الإمارات تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين

أكدت دولة الإمارات انضمامها إلى بيان المجموعة العربية للإعراب عن القلق الشديد إزاء الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال في فلسطين، في ظل حماية مطلقة وسكوت رهيب من المجتمع الدولي يغذيان ثقافة الإفلات من العقاب التي ظلت تحمي إسرائيل وتضفي على ممارساتها العدوانية حصانة مطلقة.

جاء ذلك، خلال كلمة الدولة التي ألقاها سكرتير ثان في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بجنيف، محمد صالح الشامسي، أمام الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار المناقشة العامة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وشددت كلمة الدولة على أن القوة القائمة بالاحتلال ملزمة، بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتحديد اتفاقية جنيف الرابعة، بحماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، إلا أن إسرائيل مازالت في الواقع تعمد إلى استخدام القوة المفرطة في حق الفلسطينيين من خلال الحصار والقتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي، وغيرها من الانتهاكات المحظورة دولياً، والتي قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب وتشكل انتهاكاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال الشامسي إن تدمير المنازل وتهجير المدنيين الفلسطينيين قسراً ومصادرة أراضيهم واستمرار التوسع غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية على مدى السنوات القليلة الماضية، من شأنه أن يهدد بشكل جدي حل الدولتين وينسف احتمالات تحقيق السلام.

وأعرب عن قلق دولة الإمارات بشأن تدهور الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وما تقدمه من خدمات أساسية لما يزيد على خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة تعاني أصلاً الأزمات والإرهاب وتنامي التطرف، حيث تخشى «أونروا» احتمال إغلاق عشرات المدارس التي تمولها في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للعجز الحاد الذي تشهده في ميزانيتها، حسبما صرح به أخيراً المفوض العام لـ«أونروا» بيير كرينبول.

ونوّه في هذا السياق بأن دولة الإمارات واستجابة للوضع الملح لـ«أونروا»، قدمت نحو 130 مليون دولار أميركي في عامي 2017 و2018، منها 50 مليون دولار أميركي لدعم قطاع التعليم، و20 مليون دولار أميركي لدعم برنامج الوقف الإسلامي في مدينة القدس.

وفي ختام كلمته، جدد محمد صالح الشامسي، دعم دولة الإمارات للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.