الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لإنهاء حصار غزة

طالبت الحكومة الفلسطينية بتدخل دولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بينما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، قادة حماس الذين يسيطرون على قطاع غزة بوقف إطلاق نار «شامل»، في أول تعليق علني حول التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين، فيما صرح وزير إسرائيلي بارز بأن خيار إسقاط حركة «حماس» بات «أقرب من أي وقت مضى»، وأنه «خيار واضح».

وتفصيلاً، طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس، بتدخل دولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، في ظل الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي يعانيها.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان، إلى «تحرك عالمي، أحد عناوينه يحمّل المجتمع الدولي، بمؤسساته وهيئاته ومنظماته كافة، مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قطاع غزة، في ظل وقف المصانع فيه وانهيار القطاعات الحياتية».

وقال المحمود إن «الحصار الإسرائيلي والانقسام أساس المخاطر الكبرى التي باتت تفرض تهديداً على وجود أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى المصالح الوطنية العليا، ويشكل الاحتلال والانقسام السبب وراء استمرار تعقيد المشهد الفلسطيني على كل المستويات».

وأضاف أن «المخرج الوحيد من المأزق الداخلي الحالي هو استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، المبني على أساس تمكين الحكومة بشكل كامل وشامل، وإكمال إنجاز خطواته، كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية».

وأُعلن في غزة، أول من أمس، عن توقف أكثر من 95% من مصانع قطاع غزة ومنشآته الإنتاجية، بسبب حظر إسرائيل دخول جميع أنواع المواد الخام ومواد البناء إلى القطاع منذ أكثر من شهر.وكانتإسرائيل شددت حصارها على قطاع غزة بعد أن فرضت قيوداً إضافية على إدخال البضائع إلى القطاع، خصوصاً المواد الخام ومواد البناء، وهو ما يهدد بتفاقم غير مسبوق للأزمة الإنسانية فيه.

وعزت إسرائيل إجراءاتها إلى الرد على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة من قطاع غزة على حقولها الزراعية المحاذية للقطاع، ضمن احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس الماضي.

في المقابل، قال نتنياهو في بدء جلسة لمجلس الوزراء «نحن في وسط حملة ضد الإرهاب في غزة»، مضيفاً أنها «لن تنتهي بضربة واحدة». وقال «مطلبنا واضح، وقف نار شامل، لن نكون راضين بأقل من ذلك»، وأضاف «حتى الآن دمرنا مئات من الأهداف العسكرية لحماس، ومع كل جولة هجمات تفرض قوات إسرائيل على حماس دفع ثمن باهظ».

ويواجه نتنياهو ضغوطاً سياسية ليُظهر حزماً أكبر مع حركة «حماس»، رغم أن الطرفين غير مستعدَين لبدء حرب ستكون الرابعة بينهما منذ عام 2008.

وهدّد نتنياهو، في وقت لاحق، بالذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قانون التجنيد.

وقال، خلال اجتماع لأحزاب الائتلاف الحكومي، إذا لم يتم التوصل إلى حل لقانون التجنيد، فسنحدد خلال أسبوعين موعداً للانتخابات.

والأسبوع الماضي كانت المحكمة العليا في إسرائيل قررت منح النظام السياسي أربعة أشهر لحل أزمة قانون التجنيد، بدلاً من الموعد الأصلي الذي كان محدداً في سبتمبر المقبل، ووضع أحزاب الائتلاف الحكومي في جدول زمني ضيق.

ويعني التأخير القصير نسبياً زيادة إمكانية تقديم الانتخابات لتقام في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، أي في الفترة ما بين يناير ومارس.

وتسعى إسرائيل أيضاً إلى وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة عبر السياج الفاصل عند الحدود، لإحراق الأراضي الزراعية الإسرائيلية.

ويبذل مسؤولون في الأمم المتحدة ومصر جهوداً لتأمين هدنة طويلة بين حماس وإسرائيل، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على الأمر.

وتم التوصل، الخميس الماضي، ليلاً إلى هدنة غير رسمية، مازالت مستمرة رغم استشهاد ثلاثة فلسطينيين، منذ ذلك الحين، برصاص جنود إسرائيليين خلال احتجاجات عند الحدود.
وشهد الخميس الماضي غارات إسرائيلية كثيفة، رداً على إطلاق أكثر من 180 صاروخاً وقذيفة مورتر من قبل «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى، بدءاً من الأربعاء الماضي ليلاً.

واستشهد في الغارات ثلاثة فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلتها البالغة 18 شهراً، بينما جرح سبعة إسرائيليين بشظايا الصواريخ الفلسطينية، وهُرع مئات إلى الملاجئ.
واستشهد 168 فلسطينياً على الأقل في غزة، منذ بدء الاحتجاجات عند الحدود في مارس، معظمهم جراء إصابتهم برصاص الجنود الإسرائيليين خلال التظاهرات، وآخرون في الغارات الإسرائيلية. في المقابل قتل جندي إسرائيلي واحد.

يأتي ذلك في وقت صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بأن إسقاط «حماس» هو «خيار واضح»، وأضاف: «في رأيي، نحن قريبون من ذلك أكثر من أي وقت مضى، إن لم يكن هناك خيار»، مضيفاً أن إسرائيل «لا ترغب» في حرب شاملة مع غزة.