رؤية محمد بن راشد تضع الإمارات خلال 20 عاماً بين «الخمسة الكبار» في التنافسية العالمية

رحلة صعود قياسي انطلقت مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة حكومة دولة الإمارات في العام 2006، لتضع الإمارات بين أهم خمس دول في العالم في مؤشرات التنافسية الدولية، هذه الرحلة التي انطلقت تحت عنوان «لا نرضى إلا بالمراكز الأولى» نجحت خلال عقدين في ترسيخ قوة ناعمة لدولة الإمارات أبهرت بها العالم وأثبتت أن الريادة هي هوية إماراتية بامتياز.

وكان العام 2006 نقطة انطلاق لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز تنافسية الإمارات من خلال قيادة التغيير الإيجابي، والاستثمار في الثروة البشرية، ووضع أسس قوية للتنمية الشاملة والمستدامة.

وفي العام 2009 اعتمد سموه قرار إنشاء «مجلس الإمارات للتنافسية» برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد نائباً للرئيس، إضافة إلى عضوية ممثلين عن كل من: الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، بهدف العمل على تطوير الاستراتيجية التنافسية للدولة وتحقيق رؤية الحكومة الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.

وفي العام 2015 تم إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتتبع مجلس الوزراء وتحل محل المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية، وفي العام 2020 اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بتعديل مسمى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ليكون المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وإلحاق المركز بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

واستمر المركز في لعب دور استثنائي في تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي في الدولة وتعزيز مكانة الدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال بناء نظام إحصائي وطني متكامل ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات، وانطلاقاً من هذه الجهود المتواصلة أصبحت التنافسية اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي على مستوى الدولة.

صدارة في مؤشرات التنافسية العالمية

شهدت دولة الإمارات منذ العام 2006 قفزات متواصلة في سباق التنافسية العالمية، وتصدّرت المراكز الأولى عالمياً في مئات المؤشرات الدولية ضمن تقارير تنافسية ومؤشرات تنموية مختلفة، فالإمارات الأولى عالمياً في 279 مؤشراً عالمياً، مثل كفاءة الحكومة، وغياب البيروقراطية، وسرعة ومرونة التشريعات، وبيئة الأعمال والاستثمار، وجاذبية المواهب، والتحول الرقمي الحكومي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، والأمن، وجودة الرعاية الصحية، والرضا عن جودة الطرق والمرأة في البرلمان.

وانتقلت الدولة في العام 2011 من المركز 28 عالمياً إلى قائمة أفضل خمس دول في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وجسدت هذه النتائج فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الإمارات، وريادتها في إدارة العمل الحكومي، وقوة وجاذبية اقتصادها، ومدى ما تتمتع به من الأمن والاستقرار، إضافة إلى تميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.

كما جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، مسجلة 96.09 نقطة من أصل 100، ومتقدمة مركزين عن العام 2024، وحافظت على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.

وتصدّرت دولة الإمارات في مؤشرات دولية متخصصة عدة، وجاءت في المرتبة الأولى في مؤشرات مثل: الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وجاهزية البنية الرقمية، واستخدام البيانات في صنع القرار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما حصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.

المراكز العشرة الأولى

وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه في فبراير الماضي خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية «لندن»، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أميركي إلى أكثر من تريليون و223 مليار دولار للعام الماضي.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والمركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، وفي الكرم والعطاء، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية.

كما تقدمت الدولة إلى المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار، وجاءت ضمن مجموعة العشرة الأوائل عالمياً في الاستثمار وفي استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.

وحققت الإمارات إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين بوصولها إلى المرتبة 13 على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

إنجازات متواصلة

وحققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً بدخولها قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025، لتصل إلى المركز التاسع عالمياً متقدمة ثماني مراتب مقارنة بتصنيفها العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في خمسة مؤشرات تنافسية، وضمن العشرة الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسة، حيث حققت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية الذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة 12 عالمياً في محور الجاذبية الذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، وتقدمت ستة مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.

ويعكس هذا الأداء المتقدم تكامل منظومة الجاذبية الاقتصادية والبشرية في الدولة، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب أصحاب الثروات للسنة الثالثة على التوالي، وفق تقارير دولية متخصصة، ما يؤكد مكانتها كوجهة عالمية للمواهب والكفاءات ورؤوس الأموال عالية القيمة.

وحافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشرة مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022.

وحلت دولة الإمارات في المركز الـ15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، وكانت الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة.

جودة الحياة والسياسات الصحية

وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، حسب «مؤشر الشمول الصحي» الذي أطلقته شركة «هاليون»، بالتعاون مع «إيكونوميست إمباكت» في يوليو الماضي خلال جلسة نقاشية عُقدت في أبوظبي. وتبرز أهمية «مؤشر الشمول الصحي» باعتباره أداة تقييم دولية تقارن أداء 40 دولة عبر 58 مؤشراً فرعياً في مجالات الثقافة الصحية، والتوعية، والشمول، والعدالة.

كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في تطبيق النظام الصحي الشامل، وكانت من بين أفضل خمس دول للرعاية الصحية المتمحورة حول الأفراد، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في الثقافة الصحية.

ويُعزز هذا الأداء الصحي المتقدم ما حققته دولة الإمارات من نتائج رائدة في التماسك الاجتماعي، بحلولها في المرتبة الثانية عالمياً وفق تقارير التنافسية الدولية، بما يعكس بيئة مجتمعية مستقرة وداعمة للصحة وجودة الحياة.

صدارة اقتصادية وتكنولوجية

وعلى مستوى الاقتصاد والأعمال، جددت دولة الإمارات تفوقها في العديد من التقارير العالمية المختصة، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 - 2025»، الذي صنف الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام. كما حصلت على المركز الأول ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيساً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.

وفي مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي الصادر عن مؤسسة «كيرني» لعام 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً، متقدمة عشر مراتب مقارنة بعام 2020، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين ببيئة الأعمال الآمنة والمستقرة في الدولة.

وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، إذ سجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أميركي) في عام 2024.

كما أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إف دي آي إنتيلجانس»، تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، كما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث المشروعات الوافدة.

وكشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، عن تصدر الدولـة في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن «أكسفورد إنسايتس»، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والتاسع في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.

الدولة الأكثر أماناً

وعززت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في العيش والعمل في بيئة آمنة ومستقرة، إذ تصدرت قائمة الدول الأكثر أماناً حول العالم في منتصف 2025، وفق تقرير موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو».

وسجلت الإمارات درجة أمان 85.2 من أصل 100 نقطة في التقرير الذي يعتمد على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

صناعة التفوق

وتأتي هذه القفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية والقوة الناعمة وغيرها من التقارير والمؤشرات الدولية، ثمرة لمنظومة التميز الاستراتيجية التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ تولي سموه رئاسة الحكومة في عام 2006، حيث قادت رؤية سموه، تحويل العمل الحكومي من دور الإدارة التقليدية إلى صناعة التفوق في كل القطاعات والمجالات، عبر مأسسة التنافسية وجعلها ثقافة وطنية ومساراً هيكلياً يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي الشامل، ما جعل من النموذج الإماراتي مرجعاً دولياً ملهماً في كيفية انتقال الأوطان من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الريادة العالمية في زمن قياسي.

وتتجلى القوة الاستراتيجية لهذا المسار في قدرة الدولة على الحفاظ على صدارتها وتطوير أدائها حتى في أصعب الظروف العالمية، فدخول الإمارات قائمة «الخمسة الكبار» عالمياً في التنافسية، والمرتبة العاشرة في القوة الناعمة، يُبرهن على تكامل الأدوار بين الكفاءة الاقتصادية والجاذبية الثقافية والدبلوماسية المؤثرة.

ويعكس هذا التكامل نضج التجربة الإماراتية التي لم تكتفِ ببناء بنية تحتية عالمية، بل صاغت «هوية إعلامية وطنية» تتجاوز قيمتها التريليون دولار، لترسخ مكانة الدولة كمركز ثقل عالمي وقبلة للمواهب والكفاءات من مختلف أرجاء الأرض.

وتؤكد هذه الإنجازات المتلاحقة أن دولة الإمارات قد تجاوزت مرحلة المنافسة مع الآخرين لتنافس نفسها، حيث جعلت فلسفة التميز التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تفوق دولة الإمارات، رحلة انتقال مستمرة من قمة إلى قمة أعلى منها، في سباق نحو المستقبل لا خط نهاية له.

واليوم، تقف الإمارات على خارطة التميز العالمي، لا بوصفها دولة ناجحة فحسب، بل كنموذج ريادي أثبت للعالم أن الإرادة السياسية عندما تقترن بالرؤية الاستراتيجية، قادرة على إعادة صياغة التاريخ وتشكيل ملامح المستقبل. بهذه الرؤية، لم تعد التنافسية في دولة الإمارات سباق أرقام، بل منهج عمل مستمر لدولة تعرف أين تقف اليوم، وإلى أين تتجه غداً.

. إطلاق سباق التنافسية وإنشاء مجلس الإمارات للتنافسية في العام 2009 وتطوره ليصبح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، شكّل لحظة فارقة في الارتقاء بمكانة الإمارات وتأثيرها العالمي.

. على مدى عقدين تحوّلت التنافسية في دولة الإمارات من هدف حكومي إلى ثقافة وطنية ومنهج عمل مستمر، ومن مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقود الأداء العالمي.

. من المركز 28 عالمياً في العام 2011 إلى قائمة أفضل 5 دول عالمية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

. إنجاز نوعي في مجال التوازن بين الجنسين بوصول الدولة إلى المرتبة 13 على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025.

. الدولة جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، حسب مؤشر الشمول الصحي لشركة هاليون.

. الدولة تصدّرت المراكز الأولى في 279 مؤشراً عالمياً في تقارير ومؤشرات دولية عدة، منها كفاءة الحكومة ومرونة تشريعاتها، والتحول الرقمي والصحة والأمن.

. الإمارات الـ7 عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والـ8 في المؤشر العام للتأثير الدولي، والـ9 في العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار.

. دولة الإمارات في المرتبة الـ10 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025.

. الإمارات تقفز 8 مراتب في تقرير المواهب العالمية 2025 إلى المركز الـ9 عالمياً، محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات ضمن التقرير.

. صدارة عالمية للإمارات في مؤشرات للتحول الرقمي، منها مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية.

. الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية، والتاسعة في ثقة الاستثمار الأجنبي.

. الإمارات الأولى عالمياً في استقطاب أصحاب الثروات للسنة الثالثة على التوالي، والثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف.

. ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية من تريليون دولار إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار، وتصدر الدولة عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية.