تطبيق الغرامات على الشركات غير الملتزمة بـ «التوطين».. يناير المقبل

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين تأكيدها على دعم وتمكين الشركات الخاصة ومساعدتها على تحقيق مستهدفات التوطين قبل 50 يوماً من بدء تطبيق الغرامات المالية على الشركات التي لديها 50 موظفاً فأكثر، ولم تلتزم برفع نسبة التوطين بمعدل نمو 2% في الوظائف المهارية. ويدخل تطبيق الغرامات في يناير 2023، إذ سيفرض مبلغ 72 ألف درهم سنوياً عن كل موظف مواطن لم يعين في المنشآت المستهدفة بقرار مجلس الوزراء.

ودعت الوزارة الشركات المستهدفة بقرار التوطين للاستفادة من حزم دعم الامتيازات التحفيزية المقدمة من برنامج «نافس» لتوظيف الكوادر الإماراتية.

وأكدت إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خصوصاً بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. وأضافت أن «الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب في نهاية المطاف في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين: الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة لهم في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج (نافس) مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين».