إلزام العاملين في "الخاص" و"الحكومي" بالاشتراك في "البرنامج التأميني ضد التعطل" ما عدا 5 فئات

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المجمع التأميني، ممثلاً في شركة دبي للتأمين، اتفاقاً لإطلاق منظومة البرنامج التأميني الجديد ضد التعطل عن العمل، ويلزم البرنامج العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، بالاشتراك في المنظومة بدءاً من الأول من يناير 2023، ويستثنى من الاشتراك في البرنامج التأميني كلاً من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاما، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

وينقسم التأمين إلى فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، ويحدد قسطها التأميني للعامل المؤمن عليه بخمسة دراهم شهريا (60 درهم سنويا)، أما الفئة الثانية فتضم من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأعلى، ويبلغ القسط التأميني 10 دراهم شهريا (120 درهم سنويا)، ويمكن للموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني اما بصورة سنوية او  نصف سنوي أو ربع سنوي او شهرياً، علماً أن قيمة الوثيقة تخضع لضريبة القيمة المضافة، ويتيح النظام  للموظف الذي يعمل بنظام العمولة كذلك الاشتراك في المنظومة.

وأفادت الوزارة بأن الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري يعتبر 10 آلاف درهم للفئة الأولى، و20 ألف درهم للفئة الثانية، حيث يحتسب تعويض التغطية التأمينية على أساس شهري بنسبة 60% من الراتب الأساسي  ولمدة ثلاث ثلاثة أشهر بحد أقصى لكل مطالبة من تاريخ التعطل عن العمل.

ويتوجب على المؤمن عليه (الموظف) تقديم المطالبة من خلال قنوات المطالبة المتعددة، وهي بوابة المجمع التأميني الإلكترونية، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، ومركز الاتصال التابع للمجمع التأميني، على أن يتم ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إنهاء الخدمة.

ولن تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين من تاريخ المطالبة كحد أقصى، وتكون المدة القصوى للتعويض ثلاث ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، ويكون مستحقا بعد مرور 12 شهراً متتالية من تاريخ الاشتراك في المنظومة، على ألا يكون إنهاء خدمات المؤمن عليه (الموظف) لسبب تأديبي او باستقالته، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد