بشرط ألّا تكون المدة انتهت بالفصل أو العزل أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي

قضاء 25 سنة خدمة يُجيز للمتقاعد العائد للعمل الجمع بين معاشه وراتبه الجديد

يُشترط لضم مدة الخدمة ما بعد التقاعد أن يتقدم صاحب المعاش بطلب الضم خلال سنة من تاريخ عودته للعمل. أرشيفية

أكّدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه في حال عودة المتقاعد الذي يتقاضى معاشاً من الهيئة إلى العمل مجدداً بعد تقاعده، يتوجّب إشراكه في التأمين، شريطة أن تكون عودته لدى جهة أو صاحب عمل خاضع لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألّا يكون عمره قد بلغ سن الـ60 أو تجاوزها.

وذكرت الهيئة، في سلسلة منشورات إرشادية بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه ينبغي على صاحب المعاش الذي يعود مجدداً للعمل بعد التقاعد، أن يكون مُلمّاً بالأحكام المترتبة على عودته للعمل، والتي من أهمها إيقاف معاشه إذا كان الراتب الذي سيتقاضاه من عمله الجديد مساوياً أو يزيد على مقدار المعاش، أمّا إذا كان هذا الراتب أقل من المعاش، فيُصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما.

وأفادت الهيئة بأنه يمكن للمتقاعد الذي يعود إلى العمل مجدداً لدى جهة عمل مشتركة في هيئة المعاشات، الجمع بين المعاش والراتب الذي يتقاضاه من العمل الجديد، في حال التقاعد بعد الخدمة لدى جهة عمل حكومية لمدة 25 سنة فأكثر، بشرط ألّا تكون مدة خدمته قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، أو انتهت لغير الأسباب الواردة في البند من (1-5) في المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وأشارت إلى أن القانون أجاز كذلك للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها الشخصية وحصتها من معاش زوجها المتوفى، وكذلك بين حصتها في معاش زوجها وراتبها من العمل، مؤكدة أن قانون المعاشات يتيح لصاحب المعاش إمكانية ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة بحيث إنه وعند انتهاء خدماته يحاسب على مجموع المدتين معاً.

وقالت: «يُشترط لضم مدة الخدمة ما بعد التقاعد أن يتقدم صاحب المعاش بطلب الضم خلال سنة من تاريخ عودته للعمل، وأن يقوم بردّ ما تم صرفه من معاشات من تاريخ العودة للعمل إلى الهيئة، وألّا يزيد عمره عند العودة للعمل على 55 سنة، على أن تُحسب كلفة الضم في هذه الحالة بناءً على الفرق بين راتب حساب المعاش وراتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، وتتمثل معادلة الضم في ضرب راتب حساب تكاليف الضم × 20% × المدة المراد ضمّها بالأشهر، فإذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساوياً أو أقل عن مقدار المعاش تضم مدة المعاش دون أن يتحمل طالب الضم أية تكاليف».

ونوّهت الهيئة إلى أن قانون المعاشات الاتحادي يوفر العديد من الامتيازات للمشتركين والمتقاعدين، أبرزها إمكانية حصول المؤمّن عليه على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب حساب الاشتراك، وإلى جانب المعاش يُمنح المؤمّن عليه مكافأة إضافية بواقع ثلاثة رواتب حساب معاش عن كل سنة يقضيها في العمل بعد 35 عاماً.

ولفتت إلى أن هذه الميزة تتجسد في حالتين إضافيتين من حالات استحقاق المعاش في القانون، هما انتهاء خدمة المؤمّن عليه بالوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل، حيث يمنح المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش بافتراض أن المؤمّن عليه قد قضى مدة 35 عاماً في الخدمة، موضحة أن المعاش في هاتين الحالتين يمنح بغض النظر عن العمر ومدة الاشتراك في الهيئة، حتى وإن كانت شهراً واحداً.

• القانون أجاز كذلك للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها الشخصية وحصتها من معاش زوجها المتوفى.

• يُشترط لضم مدة الخدمة أن يردّ صاحب المعاش ما تم صرفه من معاشات من تاريخ العودة للعمل.

طباعة