«زايد للاستدامة» تستقبل 4500 طلب مشاركة في دورتها لعام 2023

استقبلت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، أكثر من 4500 طلب مشاركة ضمن فئاتها الخمس «الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية»، عقب انتهاء مرحلة تقديم الطلبات التي استمرت أربعة أشهر، وإغلاق باب المشاركة في دورتها لعام 2023، وشملت المشاركات هذا العام 152 دولة فيما يُعد رقماً قياسياً في أعداد الدول المشاركة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة لدورة عام 2023 ضمن حفل توزيع الجوائز الذي يقام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في 16 يناير 2023.

وشهدت الجائزة تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الطلبات المقدمة وصلت إلى 13%، مقارنة مع العام الماضي، من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية.

وشهد إجمالي الطلبات المقدمة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة واضحة في جميع الفئات، ما يعكس اتجاه هذه الشركات بشكل متزايد إلى وضع الاستدامة على رأس اهتماماتها.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تواصل جائزة زايد للاستدامة دورها في ترسيخ إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من خلال تحفيز وتشجيع تطوير حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات العالمية، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات حول العالم»، مشيراً إلى أن الجائزة أسهمت حتى الآن في تحسين الظروف المعيشية لنحو 370 مليون شخص في 151 دولة، وشهدت هذا العام استلام طلبات مشاركة من عدد غير مسبوق من الدول ضمن فئاتها كافة، من الصحة إلى الغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية.

وأضاف: «نتطلع إلى التعرف على مختلف المشروعات المبتكرة المشاركة في هذه الدورة من الجائزة، والحلول والإمكانات التي تقدمها، خصوصاً في ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28» العام المقبل، الذي نريده أن يكون منصة عالمية لإيجاد حلول عملية ومجدية تجارياً، وتشمل الجميع، ونحن على ثقة بقدرة الجائزة على المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تقديم حلول فعّالة لكل من القطاعين العام والخاص، وكذلك الشركات الصغيرة، إلى جانب تعزيز دور ومشاركة جيل الشباب في هذه الحلول التي ستساعدهم على بناء مستقبل مستدام». وكانت طلبات المشاركة المقدمة لهذا العام هي الأكثر تنوعاً على مدى مسيرة الجائزة، حيث أظهرت حجم تأثير التغير المناخي على مختلف الدول والقارات، وعكست الوعي المتزايد بأهمية تطبيق الإجراءات المناخية العاجلة لتحقيق أهداف الحياد المناخي العالمية بحلول منتصف القرن الحالي. كما استقبلت الجائزة، في دورة هذا العام، مزيداً من الطلبات من الدول النامية في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وشرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مؤشر مهم على المشاركة المتزايدة للبلدان النامية في مكافحة مشكلة تغير المناخ. وشملت قائمة دول الصدارة من حيث أعداد المشاركات كلاً من كينيا والهند والصين ومصر والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية، ويعكس استقطاب مشاركات من مناطق واسعة من العالم مدى تطوّر الجائزة وتنامي انتشارها العالمي ودورها الرائد في التحفيز على تطوير حلول مبتكرة وملهمة وقادرة على إحداث تأثير ايجابي، ودفع عجلة التنمية المستدامة، ودعم الجهود الإنسانية. واستحوذت فئتا الغذاء والصحة على أعلى النسب بواقع 1426 طلباً للأولى، و946 طلباً للثانية، فيما استقبلت فئة الطاقة 736 طلباً، وفئة المياه 601 طلب، أما بالنسبة لفئة المدارس الثانوية العالمية فقد تم استقبال 829 طلباً.

وحول فئة الطاقة، ركز عدد من المشروعات المقدمة على تعزيز إمكانية الحصول على طاقة مستدامة في المجتمعات المتضررة، بما يدعم تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثل في توفير طاقة نظيفة ومعقولة الكلفة للجميع، ودعم الجهود الرامية إلى التحول في قطاع الطاقة نحو نظم منخفضة الانبعاثات الكربونية. وركزت العديد من الطلبات المقدمة ضمن فئة المياه على تقديم حلول تعالج مشكلات، مثل إنتاج المياه النظيفة، والتغير المناخي، والتحديات التي تواجه العالم في ما يتعلق بإدارة موارد المياه، سيما في البلدان النامية. وشهدت فئة المدارس الثانوية العالمية زيادة في طلبات المشاركة بلغت نسبتها 55% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تنامي وعي الشباب بطبيعة التحديات والمخاطر التي تفرضها أزمة التغيّر المناخي.

• فئة المدارس الثانوية العالمية شهدت زيادة في طلبات المشاركة بلغت نسبتها 55% مقارنة بالعام الماضي.