مرسوم بقانون بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في بقية مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف الدائرة إلى تحقيق الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويره من خلال تفعيل وتحسين الأداء، والإشراف على البلديات وإداراتها بهدف تحسين العمل البلدي وتوفير خدمات شاملة وخلق مستويات معيشة أعلى للسكان، والالتزام بالشفافية وتوفير الثقة المتبادلة وتعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع. ويكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة اختصاصات تشمل رسم السياسات العامة ووضع خططها الاستراتيجية وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

كما تشمل اختصاصاتها اقتراح التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بالمجالس البلدية والبلديات في الإمارة ومراقبة حسن تنفيذها. وإعداد البحوث والدراسات لغايات التطوير المالي والإداري والتقني والنهوض بأداء العمل والخدمات في المجالس البلدية والبلديات واستحداث الأساليب والنظم اللازمة لتحقيق الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية. إلى جانب تنسيق الأعمال وتوحيد الأنظمة والبرامج وقواعد البيانات بين المجالس البلدية والبلديات والجهات المعنية. والتنسيق مع الجهات المعنية في إعداد أو تعديل أو تنظيم الهياكل التنظيمية أو الوحدات الإدارية للبلديات بما يتناسب مع مهامها وأنشطتها ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وعقد اجتماعات دورية للمجالس البلدية والبلديات للاطلاع على المستجدات والموضوعات المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرض ما يلزم من اقتراحات الدائرة على المجلس التنفيذي.

كما تشمل اختصاصاتها اقتراح استحداث أو تعديل أو إلغاء رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها. وحسم تنازع أو تداخل الاختصاصات بين البلديات. ومناقشة الموضوعات المشتركة بين المجالس البلدية والبلديات المعنية في الإمارة والتنسيق في ما بينها بشأن الخدمات والمسائل المالية والإدارية وعرض ما يلزم منها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه. وتمثيل المجالس البلدية والبلديات أمام حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي وحصر متطلباتها وتلقي التقارير عن أدائها وإنجازاتها ورفعها للحاكم أو المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتشمل أيضاً رفع احتياجات المجالس البلدية والبلديات من المعدات والمستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها للمجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها. وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. والاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.

كما تشمل اختصاصاتها تمثيل الإمارة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن البلدي. والنظر في الشكاوى والاقتراحات الواردة من المجالس البلدية والبلديات وأصحاب المصالح واتخاذ ما يلزم بشأنها. والتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية والبلديات والجهات المعنية في ما يتعلق بالحدائق والتشجير وزيادة الرقعة الخضراء ونظافة الشواطئ في الإمارة. وأي اختصاصات أخرى تُكلف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

وبحسب القانون بمرسوم يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.

اختصاصات رئيس الدائرة

1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.

3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تشرف عليها الدائرة.

4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة وعرضهما على المجلس التنفيذي للاعتماد.

5. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل الدائرة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقتها مع الآخرين.

8. تفويض غيره من موظفي الدائرة ببعض سلطاته أو صلاحياته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.