بدء توزيع 2000 قطعة أرض سكنية على المواطنين في دبي

بتوجيهات ومتابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اعتمدت لجنة التنمية وشؤون المواطنين، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية في منطقة أم نهد الرابعة، على المواطنين، ضمن برنامج إسكان المواطنين، الذي يهدف لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بتوجيهات محمد بن راشد، وبمتابعة من سموه، اعتمدنا ضمن لجنة التنمية وشؤون المواطنين، البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة على المواطنين، وذلك ضمن برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي». وأضاف سموه أن «ملف الإسكان نتابعه بشكل مباشر ومستمر، لتنفيذ توجيهات محمد بن راشد، بتوفير وتلبية كل احتياجات المواطنين الإسكانية، وتعزيز أفضل جودة حياة للأسر، وتأمين استقرارهم».

وتابع سموه أن «أولويات لجنة التنمية وشؤون المواطنين توفير الدعم الاستباقي والسريع لتوفير الخدمات للمواطنين كافة.. وسنعزز الجهود خلال المرحلة المقبلة ونسرّعها لتكون الأحياء السكنية الأفضل عالمياً».

وتشمل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تخصيص نحو 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة، حيث سيبدأ توزيع الأراضي السكنية ابتداء من يوم الأربعاء 27 يوليو الجاري، على المواطنين الحاصلين على موافقات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

ويمكن للمواطنين من خلال تطبيق «مسكني» اختيار مواقع الأراضي التي تناسبهم، مع إعطاء الأولوية لأفراد العائلة الواحدة للسكن في المنطقة نفسها.

كما تدعم توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير المرافق والخدمات التي تعزز جودة الحياة، والخطة المتكاملة المعتمدة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في هذا الصدد، الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة، وترفع من إنجاز خطط إسكان المواطنين في إمارة دبي، والجهود الحكومية المبذولة من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم، من خلال توفير السكن الملائم، بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها، وترسيخ مقوماتها لمواطنيها، وبما يتوافق مع جهود استكمال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي، كي تكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد اعتمد حزمة تسهيلات داعمة لملف إسكان المواطنين، منها رفع قيمة القرض السكني للمواطنين بإمارة دبي لتصل إلى مليون درهم، من دون فوائد للفئات المستحقة، في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وتم خفض نسبة الاستقطاع الشهري لأقساط سداد القروض السكنية لتصبح 15% من الدخل الشهري للمقترض، وإلغاء شرط توفير الرصيد للحصول على أرض سكنية، إضافة إلى خفض قيمة بعض المساكن لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنحو 10%، تسهيلاً على المواطنين.

وتم كذلك اعتماد مبادرات عدة للتيسير على المواطنين لبناء فللهم السكنية في إمارة دبي، تتمثل في إعفائهم من رسوم الرهن العقاري الخاصة بالقروض السكنية، وإعفاء المواطنين الذين يبنون منازلهم لأول مرة من دفع رسوم توصيل الكهرباء، على ألا تتجاوز قيمة منازلهم الأربعة ملايين درهم، إضافة إلى إعطاء الأولوية للأسرة الواحدة للسكن في المناطق الجديدة نفسها، بما يعزز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي.

جدير بالذكر أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد ميزانية إسكان تاريخية بقيمة 65 مليار درهم، للـ20 عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي. وتأتي توجيهات سموه في ظل جهود استكمال النموذج التنموي لإمارة دبي، وفق خطة دبي الحضرية 2040، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق رؤية سموه بأن تكون مدينة دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

حمدان بن محمد:

■ «ملف الإسكان نتابعه بشكل مباشر ومستمر، لتنفيذ توجيهات محمد بن راشد، بتوفير وتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية، وتعزيز أفضل جودة حياة للأسر، وتأمين استقرارهم».

■ «أولويات لجنة التنمية وشؤون المواطنين توفير الدعم الاستباقي والسريع لتوفير كل الخدمات للمواطنين.. وسنعزز الجهود خلال المرحلة المقبلة، ونسرّعها لتكون الأحياء السكنية الأفضل عالمياً».

خفض نسبة الاستقطاع الشهري لأقساط سداد القروض السكنية، لتصبح 15% من الدخل الشهري للمقترض.

خفض قيمة مساكن لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنحو 10%، تسهيلاً على المواطنين.