عضو بـ«الوطني» تقترح إنشاء لجنة لمتابعة علاوات المواطنين في «الخاص»

مشروع قانون «الوكالات التجارية»: 5 سنوات مُهلة لإنهاء عقد وكالة «السلع المعمّرة»

صورة

كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، لـ«الإمارات اليوم» عن ملامح مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي يناقشه المجلس اليوم، مؤكداً أن مشروع القانون يمنح طرفي الوكالة (الوكيل والموكل) الحق في إنهاء عقد الوكالة بالتراضي بين الطرفين، والحرص على أحقية الوكيل في التعويض عن استثماراته الضخمة، في حال الاتفاق على إنهاء العقد، لافتاً إلى أن انتهاء تاريخ عقد الوكالة لا يعني بالضرورة انتهاء الوكالة بين الموكل والوكيل، فإذا أراد أي منهما إنهاء العقد، وجب عليه إخطار الطرف الآخر خلال فترات متفاوتة، تمتد إلى خمس سنوات بالنسبة للوكالات التجارية الكبيرة، المتخصصة في قطاع السلع المعمرة، لإتاحة الفرصة أمام الوكيل للمحافظة على كيانه الاستثماري.

فيما تعتزم النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، التقدم بمقترح برلماني خلال الجلسة، لتدشين واستحداث لجنة وزارية تُعنى بمتابعة آليات وضع وصرف العلاوات الدورية والسنوية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ويعقد المجلس جلسته اليوم في مقره بأبوظبي، برئاسة صقر غباش، لمناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة وممثلي الحكومة.

وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، سعيد راشد العابدي، أن اللجنة انتهت أمس من دراسة مشروع القانون من كل جوانبه، ورفعته إلى المجلس لمناقشته مع الحكومة، تمهيداً لإقراره برلمانياً خلال جلسته اليوم، موضحاً أن مشروع القانون يتكوّن من 27 مادة تستهدف تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لاسيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

وقال العابدي لـ«الإمارات اليوم» إن «اللجنة قامت عقب دراستها ومناقشتها مشروع القانون مع الجهات المعنية كافة، بإعادة صياغة بعض المواد بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية المستقبلية، ومع مصلحة الاقتصاد الوطني والأمن القومي، ويتناسب مع قانون حماية المستهلك، ويؤسس لمنظومة اقتصادية تنافسية ومستدامة تنعكس بنتائجها الإيجابية على القطاعات كافة».

وأضاف أن «مشروع القانون الجديد استحدث مواد قانونية جيدة، وأفكاراً جديدة تتفق مع الانطلاقة الاقتصادية للدولة، وتراعي المتغيرات العالمية، مع الانفتاح على التجارة البينية بين الدول، وتشجيع واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدولة، لاسيما أنه يراعي خلق حالة من الموازنة بين مصالح الوكيل والموكّل، ويحافظ على المستثمر الوطني ويرحب بالمستثمر الأجنبي في الوقت ذاته».

وكشف العابدي أن أبرز ما تضمنه مشروع القانون، هو أحقية طرفي الوكالة (الوكيل والموكل) في إنهاء عقد الوكالة بالتراضي بين الطرفين، والحرص على أحقية الوكيل في التعويض عن استثماراته الضخمة، في حال الاتفاق على إنهاء عقد الوكالة، خاصة بالنسبة للوكالات العملاقة أو التي استمرت العلاقة فيها بين الوكيل والموكّل لسنوات عديدة، وكذلك التأكيد على حق الموكّل في أن يلتزم الوكيل بتنفيذ بنود وشروط عقد الوكالة، وأحقية الموكّل في إنهاء الوكالة في حال تقصير الوكيل في الالتزام ببنود العقد.

وقال: «من بين المواد التي تم الانتهاء إليها في مشروع القانون الجديد، أن انتهاء تاريخ عقد الوكالة لا يعني بالضرورة انتهاء الوكالة بين الموكل والوكيل، فإذا أراد أي منهما إنهاء العقد، وجب عليه إخطار الطرف الآخر خلال فترات متفاوتة، بحسب المجال ونوع الوكالة وحجم استثماراتها»، لافتاً إلى أن فترة الإخطار تمتد إلى خمس سنوات بالنسبة للوكالات التجارية الكبيرة، والمتخصصة في قطاع السلع المعمرة، وذلك لإتاحة الفرصة الكافية أمام الوكيل للمحافظة على كيانه الاستثماري.

وخلال الجلسة توجّه النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً برلمانياً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، حول صرف العلاوات السنوية للموظفين المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

وأبلغت الشرهان «الإمارات اليوم» أن سؤالها يستهدف الوقوف على دور الوزارة في متابعة مدى التزام شركات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، بصرف مستحقات موظفيها المواطنين، لاسيما العلاوات الدورية والخاصة، وفقاً للقوانين، مؤكدة أن الالتزام بصرف العلاوات من شأنه تعزيز جاذبية سوق العمل بالقطاع الخاص للكوادر المواطنة.

وقالت: «ما دفعني لتوجيه هذا السؤال هو أنني تلقيت عشرات الشكاوى من مواطنين يعملون لدى مؤسسات خاصة، لا يحصلون على العلاوات السنوية التي تعتبر حقاً لهم، لأسباب يعود بعضها لربط العلاوات بتقييم الأداء فقط، ما يؤثر في إجمالي الراتب التقاعدي».

وأكدت اعتزامها التقدّم بمقترح برلماني إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، بضرورة استحداث لجنة وزارية تُعنى بمراقبة أسس وضع العلاوات للموظفين المواطنين، ومتابعة مدى التزام جهات العمل في القطاع الخاص بصرفها.

معدلات البطالة في «الخاص»

توجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، سؤالاً برلمانياً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، حول معدلات البطالة في منشآت القطاع الخاص.

وينص السؤال على أن «معدل البطالة يمثّل أحد أهم المؤشرات التي تُبنى عليها سياسات سوق العمل، وحيث إن اختصاصات وزارة الموارد البشرية والتوطين تشمل رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل، وإعداد برامج تدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وحيث إنه بالبحث في موقع الوزارة وبقية المواقع الحكومية لم يتبين لنا وجود معدل معتمد للبطالة بين المواطنين، فما معدل البطالة الذي تبني عليه الوزارة سياستها للتوطين وخططها للتدريب والتأهيل، وما أثر ذلك المعدل في خطط الوزارة للقيام باختصاصاتها في جانب التوطين؟».

طباعة