رصد 7 ملاحظات حول سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية

تقرير برلماني: تأخّر دليل «الاستدامة» يعرّض مباني اتحادية لـ «التهالك»

التقرير انتهى إلى 5 توصيات وافق عليها المجلس الوطني الاتحادي. أرشيفية

أكد تقرير برلماني، اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن تأخّر وزارة الطاقة والبنية التحتية في إصدار دليل استرشادي موحّد، خاص بآليات الحفاظ على المباني الاتحادية واستدامتها، ترتب عليه تعرّض بعض المباني لـ«التهالك»، وعدم صلاحية بعض مرافقها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف صيانتها، وتراجع عمرها الافتراضي.

وتضمن التقرير سبع ملاحظات حول سياسة الوزارة، بينها «ضعف التنسيق والتعاون» بينها وبين الجهات المحلية المعنية بشأن التخطيط الحضري للمشروعات السكنية.

وحامت ملاحظات واستنتاجات التقرير حول «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل «شبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها»، و«منشآت السدود والقنوات المائية»، و«المباني الاتحادية».

وتضمن التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ثلاث ملاحظات في محور «شبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها»، أولاها ضعف التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بالطرق، الأمر الذي ترتب عليه عدم إلمامها بحاجات كل إمارة عند إنشاء الطرق. والثانية عدم توحيد سياسات الطرق (مثل توحيد سرعات الطرق). والثالثة ضعف دور الوزارة في الرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية، ما ترتب عليه الحمولة الزائدة، إضافة إلى وجود صعوبة في إدارة وزارة الطاقة والبنية التحتية لملفات البنية التحتية والسدود والطرق وقت الأزمات والطوارئ، لضعف دورها في حفظ البيانات والمعلومات بشأن البنية التحتية على مستوى الدولة.

ولاحظ التقرير، في محور «منشآت السدود والقنوات المائية»، تأخّر الوزارة في تعميم الدراسات الهيدرولوجية المعدة على الجهات المحلية المعنية بقطاع السدود والطرق، ما أدى إلى تأخر هذه الجهات في تصميم شبكات تصريف المياه، ووضع حلول بديلة في حال حدوث فيضانات السدود، إضافة إلى صعوبة تحديد القدرة الاستيعابية للسدود، وعدد العبارات التي تحتاجها، وحجمها، بسبب غياب المعلومات التي تحدد مدى ملاءمة مناطق السدود للسكن.

وفي محور «المباني الاتحادية»، رصد التقرير ثلاث ملاحظات، أولاها ضعف التنسيق والتعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات المحلية المعنية بشأن التخطيط الحضري للمشروعات السكنية، ما ترتب عليه بُعد بعض المرافق الاتحادية التابعة للمشروعات السكنية، مثل المراكز الصحية والمدارس والحدائق العامة، ما أثر سلباً في الصحة العامة والصحة النفسية للسكان.

والثانية محدودية تطبيق معايير التنمية المستدامة في المباني الحكومية، إذ تم تطبيقها على مبنيين جديدين ومبنى قائم، من إجمالي 2901 مبنى اتحادي.

والملاحظة الثالثة تأخّر إصدار دليل استرشادي موحد صادر من وزارة الطاقة والبنية التحتية، يبين آليات الحفاظ على المباني الاتحادية واستدامتها بعد تسليمها للجهة المعنية، الأمر الذي ترتب عليه تهالك بعض المباني، وعدم صلاحية بعض مرافقها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف صيانتها، وتراجع عمرها الافتراضي.

وانتهى التقرير إلى خمس توصيات، وافق عليها المجلس الوطني الاتحادي، جاءت الأولى في «مجال السياسات والبرامج»، شملت وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة، لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان، بهدف الحفاظ على استدامة الطرق من خلال استخدام الطرق الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتوصيتان في مجال «قاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية»، نصّت الأولى على «إعداد قاعدة بيانات موحدة معنية بالبنية التحتية والطرق والسدود، والعمل على أرشفة البيانات والمعلومات إلكترونيا، لتمكين الجهات المعنية وقت الطوارئ والأزمات والكوارث من الاستفادة منها لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها»، والثانية «الإسراع في تعميم الدراسات الهيدرولوجية على الجهات المحلية، بهدف الاستفادة منها في تحديد وتصميم شبكات تصريف المياه، وتحديد القدرة الاستيعابية للسدود، وعدد العبارات التي تحتاجها، لتفادي حدوث خسائر مالية وبشرية».

وشملت قائمة التوصيات كذلك توصيتين في مجال «التنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية»، الأولى «إعداد دليل استرشادي موحد للحفاظ على استدامة المباني الحكومية والتجارية والسكنية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للدولة 2030»، والثانية «عقد شراكات مع الجهات الخاصة في قطاع الاستدامة لتحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة وهي (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)».

• التقرير لاحظ ضعف الرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية.

• التقرير أكد ضرورة إعداد دليل استرشادي موحد للحفاظ على استدامة المباني الحكومية والتجارية والسكنية.

طباعة