وزير الاقتصاد: مراقبة أسعار 200 سلعة في أسواق الدولة

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الوزارة لديها آليات ومفاهيم قانونية قوية تتيح لها التدخّل لحماية حقوق المستهلك من أي استغلال أو جشع أو زيادة غير قانونية في الأسعار.
وقال الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي: "قانون حماية المستهلك يمنح الوزير صلاحية وحق التدخّل لحماية المستهلكين، وخصوصاً في حالات الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تحديد أسعار أي سلعة وفقاً لمحددات اقتصادية وربحية تخدم المستهلك ولا تعود بالخسارة على التاجر أو مزوّد الخدمة".
وأضاف: "من هذا المنطلق قامت الوزارة برصد ومراقبة الأسعار لأكثر من 200 سلعة خلال الشهور التسعة الأخيرة، بطريقة محايدة ووفق معايير عالمية".

طباعة