«الوطني» يسأل الحكومة عن «أسعار الكهرباء والتوطين وإجازة المرافق»

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش رئيس لمناقشة موضوع "سياسة وزارة الاقتصاد في دعم قطاع السياحة ".

وتتناول محاور الموضوع الذي أعدت تقريره لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية : سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض "اكسبو 2020 دبي"، وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.

ويوجه أعضاء بالمجلس سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، أولها من العضو محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى وزير الطاقة والبنية التحتية – رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، سهيل بن محمد المزروعي، حول "زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين"، فيما يتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أولها من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول " رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين"، والثاني من العضو عبيد خلفان السلامي، حول " تصريحات الشركات ورؤسائها التنفيذيين في أسواقنا المالية"، ومن الثالث، الرحومي حول " تحميل بعض منافذ البيع رسوم إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية ".

كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، الأول من  العضوة شذى سعيد النقبي حول " إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين "، والثاني من العضوة، ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول " إجازة المرافق "، بينما الثالث من العضوة عفراء بخيت بن هندي العليلي حول " الاعتداد بالتدريب الميداني كخبرة عملية للباحثين عن عمل  ".

وخلال الجلسة يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية حول توصيات المجلس في شأن موضوع "دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية" .

طباعة