فيديو.. الحبس والغرامة عقوبة منتحلي الشخصية على "السوشيال ميديا"

أفاد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، الذي صدر أخيرا، شدد في مادته رقم (11) العقوبة على منتحلي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 50000 درهم، ولا تزيد عن 200000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذكر الشريف ضمن الحلقة الثانية من سلسة حلقات تنشرها "الإمارات اليوم" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بالقوانين الصادرة أخيرا، أن هناك من يرتكب الجرائم عن طريق موقع أو ايميل باسم مستعار كالفرس الجامح مثلاً، وهناك من ينشأ موقع أو ايميل وينسبه لشخص أو مؤسسة بعينها، بل وهناك من يقتحم موقع غيره ويرتكب ما يرتكب من جرائم وكأن صاحب الموقع أو الحساب هو من فعل ذلك دون علم أو قصد صاحب الموقع أو الحساب. 
وقال " حديثنا اليوم عن مسألة تهم الكثير منا، هناك العديد من الجرائم التي يتم ارتكابها عن طريق المواقع الالكترونية، مثل نشر الشائعات وإثارة الفتن والازدراء والتهديد والترويع والتزوير والسب والنصب والاحتيال والاتجار بالبشر وغيرها، ويتم ذلك بطرق مختلفة مثل إنشاء موقع أو ايميل باسم شخص معين يرتكب الجرائم باستخدام هذا الموقع أو الايميل وهذا يسهل الوصول إليه ومعاقبته لأنه معروف من خلال بياناته، لكن هناك من يرتكب الجرائم عن طريق موقع أو ايميل باسم مستعار كالفرس الجامح مثلاً، وهناك من ينشأ موقع أو ايميل وينسبه لشخص أو مؤسسة بعينها، بل وهناك من يقتحم موقع غيره ويرتكب ما يرتكب من جرائم وكأن صاحب الموقع أو الحساب هو من فعل ذلك دون علم أو قصد صاحب الموقع أو الحساب. 
وأشار الشريف إلى أن القاسم المشترك بين هذه الحالات هو أن الفاعل مجهول، فهل يمكن الوصول له؟ وما هو الفرق بين الصور التي ذكرناها. 
وشرح أن مسألة الوصول للجاني في هذه الحالات مسألة فنية وتقنية بحتة وفي حدود علمنا واحتكاكنا ببعض الجهات المتخصصة في هذا الشأن بحكم ممارستنا لمهنة المحاماة يمكن الوصول للجاني إن كان داخل الدولة، أما كان خارجها فالأمر صعب لدرجة تكاد تكون مستحيلة خاصة إن كان هناك حرفية. 

وقال إنه في حالة الاسم المستعار جميع البيانات تكون غير حقيقية، وفي حالة الحساب المزور تكون البيانات لمن تم نسبة الحساب له وليست للمزور، أما في حالة اختراق الحساب لا تكون هناك أي بيانات. 
وأكد الشريف أن القانون قد تكفل بتأثيم هذه الأفعال بجميع صورها وأشكالها، لكن المعضلة الآن في كيفية وآلية مكافحتها والوصول لمرتكبها حال كشفها، وهنا يكون العبء على كاهل ودور الأجهزة الأمنية أعانها الله ومدى تطور وسائل التقنية المتاحة وإمكانياتها وقدراتها على تتبع مثل هذه المواقع والحسابات للوصول للجاني ومعاقبته، وتزداد الصعوبة بل والاستحالة حال كانت الجريمة من خارج الدولة.