حمدان بن محمد: المسؤولية المجتمعية إحدى دعائم التنمية المستدامة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المسؤولية المجتمعية تشكل إحدى الدعائم الرئيسة في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تمكين مجتمع متماسك ومسؤول من خلال إيجاد منظومة متكاملة، تبرز الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص، لدعم الخطط التنموية الشاملة لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي ترأسه سموه، أمس، في مقر «إكسبو 2020 دبي»، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس عدداً من السياسات التي تصب في تعزيز مساهمة الشركات الوطنية الإماراتية والقطاع الخاص في ميادين المسؤولية المجتمعية، وجودة البنية التحتية في الإمارة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «تبنّي المؤسسات ثقافة المسؤولية المجتمعية، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحقيق منظومة اجتماعية متكاملة، قوامها التعاون وخدمة الوطن والمجتمع، وتفعيل شراكة فعّالة بين القطاعين الخاص والعام، وكذلك القطاع غير الربحي، للوصول إلى تأثير اجتماعي إيجابي مباشر».

وتابع سموه أن «ميادين العطاء متوافرة ومفتوحة أمام الجميع، وأبرزها المسؤولية المجتمعية التي تشكّل عهداً مستمراً بين الشركات والمجتمع الذي تنمو فيه، والخطط التنموية تكتمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، شريكنا الاستراتيجي الذي لطالما كانت له إسهاماته الملموسة في خدمة مجتمعنا، وجهود شركاته ومؤسساته في هذا المجال ستظل دائماً محل كل تقدير».

وأكد سموه أن «مؤسسات عدة من القطاع الخاص أثبتت على مدى سنوات طويلة أنها جديرة بتحمل المسؤولية، وأقرب مثال لدينا تعاون القطاع الخاص مع حكومة دبي خلال جائحة (كوفيد-19)، عبر صندوق التضامن المجتمعي، الذي بلغت مساهمات القطاع الخاص فيه أكثر من 356 مليون درهم، فالجميع شركاء في خدمة الوطن والمجتمع، وفكرة العطاء راسخة بين شركاتنا الوطنية والقطاع الخاص، وهي جزء من مسؤوليتها المجتمعية، فهي عمل مؤسسي مستدام، يعمل على إحداث تغيير ملموس بين أفراد المجتمع».

وتركز سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الخاصة في دبي على دور المسؤولية المجتمعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحفيز الشركات الخاصة للمساهمة في مشروعات تطوير وتنمية المجتمع.

وقامت هيئة تنمية المجتمع خلال تطوير السياسة بإشراك المعنيين من القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية للوقوف على توقعاتهم، حيث بيّنت دراسات استطلاع الأثر الاجتماعي لهذه الجهات وجود تنوع لأوجه ومساهمات الشركات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية، وأن 67% من الشركات أسهمت في مجال التعليم، و63% من الشركات ركزت مساهماتها في مجالات البيئة، بينما ذهبت نسبة 63% من مساهمات الشركات إلى تمكين أصحاب الهمم.

وبهدف الترويج والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي وتوفيرها، اعتمد المجلس التنفيذي خطة التنقل المشترك، وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها، حيث تُعنى الخطة برحلة الفرد من الميل الأول، ثم استخدام وسائل النقل المختلفة التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي للوصول إلى الميل الأخير من الرحلة.

وتهدف خطة التنقل المشترك إلى المساهمة في تحقيق نسبة رحلات النقل الجماعي والمشترك إلى نحو 35.5% من إجمالي النقل المستدام في الإمارة حتى 2026.

وبدأت هيئة الطرق والمواصلات بالتشغيل التجريبي لعدد من المبادرات التي تدعم هذه الخطة، ومنها استخدام السكوتر الكهربائي، كونها وسيلة تنقل ملائمة لبنية دبي التحتية.

ولي عهد دبي:

«ميادين العطاء متوافرة ومفتوحة أمام الجميع، وأبرزها المسؤولية المجتمعية».

«تفعيل شراكة فعّالة بين القطاعات الخاصة والعامة وغير الربحية للوصول إلى تأثير اجتماعي إيجابي مباشر».