31 نوفمبر التصويت على الدولة المضيفة.. و7 جهات ضمن وفد الدولة المشارك في اجتماعات «جلاسكو»

5 أسباب تدعم طلب الإمارات استضافة القمة العالمية للتغيّر المناخي 2023

الوفد الإماراتي المشارك في «قمة المناخ» تترأسه وزارة التغير المناخي والبيئة. أرشيفية

حدّد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي خمسة أسباب رئيسة، من شأنها دعم الملف الخاص بالطلب الذي تقدمت به دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيير المناخي، والمعروف عالمياً باسم «قمة المناخ»، المقرر انعقادها عام 2023، والذي سيتم التصويت عليه، وإعلان الدولة المضيفة يوم 12 نوفمبر الجاري، الذي يعد آخر أيام فعاليات الدورة السادسة والعشرين لقمة المناخ العالمية، المنعقدة في العاصمة الإسكتلندية جلاسكو، بحضور عدد كبير من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثليها.

وأعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الأحد، تقدم دولة الإمارات بطلب لاستضافة الدورة بعد المقبلة للمؤتمر العالمي، حيث أودعت الإمارات خطاباً رسمياً حول رغبتها في استضافة هذا الحدث، إلى كل من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس مجموعة آسيا - المحيط الهادئ.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تعتمد الإمارات لدعم هذا الطلب على «سجل الدولة المتواصل منذ 15 عاماً، والحافل بالابتكار في مجال حماية المناخ، وكذلك مكانتها الرائدة في المنطقة في مجال مكافحة التغير المناخي، وأيضاً، لكونها أول دولة في المنطقة توقع اتفاقية باريس، وتُصادق عليها، بالإضافة إلى أنها تعتبر أول دولة في المنطقة تلتزم خفض الانبعاثات لتصل إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وأخيراً امتلاكها مكانةً رائدة في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، محلياً ودولياً، مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية».

وأعلن المكتب مشاركة سبع جهات حكومية من أبوظبي، ضمن الوفد الرسمي للدولة المشارك في الدورة الـ26 للمؤتمر، المنعقدة حالياً في العاصمة الإسكتلندية جلاسكو، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام أبوظبي تعزيز جهود التعاون المشترك، لإيجاد حلول عملية لتغيّر المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، وهي معاهدة دولية ملزمة قانوناً بشأن تغير المناخ.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن الوفد الإماراتي، الذي تترأسه وزارة التغير المناخي والبيئة، يضم من حكومة أبوظبي كلاً من «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، هيئة البيئة – أبوظبي، دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، لافتاً إلى أن هذه الجهات تسلّط الضوء خلال أعمال القمة على الإنجازات الوطنية، والمبادرات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

فيما أفاد المركز الوطني للأرصاد بأنه يشارك ضمن وفد الدولة الرسمي في المؤتمر، بهدف استعراض إنجازاته في مجالات الأرصاد الجوية ودراسات الحالات الجوية المتطرفة، وربطها بالتغيرات المناخية، إلى جانب عمليات تلقيح السحب والاستمطار وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال الحيوي الذي يسهم في الحد من معدلات التبخر الشديد.

وأكد المركز أنه يسعى من خلال مشاركته في المؤتمر إلى تسليط الضوء كذلك على المشاريع الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع له، وأبرز الإنجازات التي حققتها الفرق البحثية القائمة على تلك المشاريع.

• الإمارات رائدة في مكافحة التغير المناخي، وهي أول دولة في المنطقة توقع اتفاقية «باريس».

طباعة