نافذة موحدة للتقاضي في إمارة أبوظبي

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، بدء العمل بمبادرة «النافذة الموحدة للتقاضي»، والتي تتيح لقضاة محاكم مدينة أبوظبي والعين والظفرة، النظر وإصدار الأحكام في القضايا الواردة دون التقيد بالمكان الجغرافي لقيد القضية، من خلال استخدام تقنية الاتصال المرئي، مع مراعاة التخصص القضائي، وتنفيذ الأحكام في دوائر التنفيذ الواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تم قيد القضية فيه.

وأوضحت الدائرة أن المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً، تأتي في إطار جهود الدائرة نحو تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية للدائرة، المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد وكيل الدائرة المستشار يوسف سعيد العبري، أن العمل وفق المبادرة المستحدثة سيؤدي إلى تقليل زمن التقاضي، ورفع نسبة الفصل في القضايا، إضافة إلى خفض كلفة التقاضي، ومن جهةٍ أخرى ستسهم النافذة الموحدة للتقاضي في تعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية وتجويد الأحكام؛ من خلال نقل المعرفة بين القضاة، ورفع كفاءة القضاة في المحاكم البعيدة، نتيجة ازدياد عدد القضايا التي ينظرون فيها، وزيادة تواصلهم مع قضاة المحاكم الأخرى.

وأشار العبري إلى أن المبادرة التي انطلقت بكلفة مالية صفر درهم، استفادت من تقنية التقاضي عن بُعد، عبر الاستغلال الأمثل للموارد التقنية لدائرة القضاء التي تعتبر الأحدث إقليمياً، إضافة إلى اعتمادها الرئيس على الكفاءات والخبرات القضائية المميزة التي تفخر بها دائرة القضاء في أبوظبي.

طباعة