65 ألف منشأة قطاع خاص في الدولة بنهاية 2021

توقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع عدد المنشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص المسجلة، إلى 65 ألف منشأة بنهاية العام الجاري، مرجعة الأسباب إلى حزمة محفزات وإجراءات حكومية تم تطبيقها لحماية سوق العمل والقطاع الخاص (عمال ومنشآت) خلال جائحة (كوفيد -19)، وأسهمت في زيادة جاذبية سوق العمل وبيئة الأعمال في الدولة، وكان لها الأثر الأكبر في ارتفاع عدد منشآت القطاع الخاص، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى ما يزيد على 26 ألف منشأة.
وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأن الاستراتيجية الاستباقية التي انتهجتها الدولة لمواجهة التحديات والإشكاليات التي فرضتها ظروف تفشي جائحة (كوفيد -19) على أسواق العمل في مختلف أنحاء العالم، أسهمت إلى حد كبير في تحقيق أقصى درجات الاستقرار والطمأنينة داخل سوق العمل في الدولة، على مستوى العمالة وجهات أصحاب الأعمال، مؤكدة أن النمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية المدعومة بحزم المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية، أسهمت في زيادة جاذبية سوق العمل وبيئة الأعمال في الدولة.
وأشارت إلى أن الإجراءات الاقتصادية والصحية والوقائية التي تم تطبيقها لحماية القطاع الخاص في الدولة، كان لها الأثر الأكبر في ارتفاع عدد المنشآت الجديدة التي انضمت للقطاع الخاص رسمياً، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة إلى 26 ألفاً و609 منشأة، متوقعة أن يصل عددها إلى 65 ألف منشأة وجهة عمل بنهاية العام الجاري.
وذكرت أن الدولة حافظت على مكانتها كأحد أهم أسواق العمل ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تم تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري للحد من تأثيرات «كوفيد-19» على سوق العمل في الدولة.
ومع تفشي جائحة (كوفيد -19) عالمياً سارعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث، بإطلاق برنامجاً وطنياً لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال في القطاع الخاص في ظل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، والذي تضمّن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والصحية والوقائية لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة للتخفيف من أثر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس على الاقتصاد الوطني، وبالشكل الذي يضمن استمرار تأدية الأعمال في القطاع الخاص.