بلحيف النعيمي: منظومة تضمن دخول التصنيف الأول من أي غذاء مستورد للدولة

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز قدرات مراكز الفحص والحجر الصحي المرفقة بمنافذ الدولة كافة، وتسريع وتيرة عملها لضمان سرعة إجراءات الفحص لإرساليات الغذاء الواردة إلى الدولة ودخولها للسوق المحلي، بهدف الارتقاء بمستويات جودة وكفاءة وسلامة المنتج المستورد، ورفع وتعزيز مستوى المنتج المحلي لتعزيز قدرته على المنافسة في السوق.

وأكد أن الوزارة تعكف حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص على التجهيز لإطلاق مشروع وطني ضخم قريباً لتسويق المنتج الزراعي المحلي وتعزيز ثقة المستهلك فيه وزيادة حصته من السوق وتعزيز تنافسيته.

وأضاف أن الوزارة تعتزم خلال الأسبوع الجاري إطلاق مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي الهادف إلى تطوير محطات «زراعية حديثة» متكاملة توظف أحدث التقنيات بما يتوافق مع الظروف المناخية لدولة الامارات لتأهيل وتطوير مهارات الشباب في المجال الزراعي وتدريبهم على تنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة المختلفة وتعزيز القدرات الإنتاجية لهذه النظم وتسويق منتجاتها بما يعزز قدرتهم على ريادة الأعمال والاستثمار في نظم إنتاج الغذاء المستدامة ويساهم في دعم توجهات أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد.

وأوضح أن الوزارة تعمل عبر منظومة إرشاد زراعي متطورة تحث المزارعين في الدولة على تبني وتنفيذ النظم الزراعية الحديثة المستدامة التي تضمن حماية موارد البيئة، وتوظف أحدث التقنيات العالمية وترفع كفاءة وحجم الإنتاج الزراعي في ظل مواصلة العمل على تحفيز الشباب على ريادة الأعمال في مجال الزراعة الحديثة المستدامة عبر ربطهم بالجهات التمويلية في الدولة لتوفير الدعم اللازم لإطلاق مشاريعهم الخاصة والاشراف عليها عبر المنظومة الارشادية لضمان نجاحها.

وقال النعيمي إن «وزارة التغير المناخي والبيئة تطبق منظومة متكاملة من الجهود التي تعزز أمن واستدامة الغذاء بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد والتوريد للغذاء ومنها التوسع في اعتماد أسواق الاستيراد بما يضمن تنوع واستمرارية سلاسل توريد الغذاء».

وأضاف أن عدد المسالخ المعتمدة التي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة وفق آخر تحديث يبلغ 165 مسلخاً من 64 دولة حتى نهاية مارس 2021، وجاري التنسيق مع عدد من الدول المصدرة للثروة الحيوانية بهدف استيراد المواشي منها لزيادة عدد الأسواق.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي للتغير المناخي كأول قانون وطني من نوعه في المنطقة يمثل إطاراً قانونياً عاماً لجهود ومعايير وآليات العمل من أجل المناخ، بما يشمل كافة القطاعات على مستوى الدولة، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ويسهم أيضا في دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ.

وحول جهود ضمان استمرارية عمل قطاع الصيد في الدولة، أشار النعيمي إلى أنه يجري العمل حالياً بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على المستوى الدولة على تجهيز آلية جديدة تتيح فتح باب إصدار تراخيص قوارب الصيد بشكل منظم، وفق اشتراطات محددة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في كل إمارة.

وأضاف أن الوزارة تولي التوسع في إنشاء المزارع السمكية اهتماماً كبيراً، لما تمثله من دعم لقدرات الإنتاج المحلي، حيث طورت الأنظمة بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين، بما يضمن الحصول على الخدمات المتعلقة بمزارع الأحياء المائية، وإصدار الشهادات في زمن قياسي قصير.