"الوطني": 5923 عقد زواج مواطنين بغير مواطنات خلال 3 سنوات

كشف تقرير برلماني، أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية  والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسية الوطنية للأسرة في شأن الأسري، عن ضعف التواصل والحوار بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب انشغال الآباء والأمهات بأعمالهم المهنية بالإضافة إلى تباين المستوى الثقافي والعلمي بين أفراد الأسرة الواحدة 4، منوهاً إلى ارتفاع إجمالي حالات طلاق المواطنين من المواطنات وذلك خلال الفترة من عام 2011 ولغاية عام 2019.

وأكد التقرير، الذي وافق عليه المجلس خلال مناقشته موضوع "سياسة التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة " في الجلسة المنعقدة صباح اليوم، على وجود ضعف في المشاريع التشغيلية ومؤشرات الأداء الاستراتيجية في قياس مدى فعالية وتطبيق برامج تأهيل المقبلين على الزواج، لافتاً إلى انتشار ظاهرة زواج المواطنين من غير المواطنات ، حيث بلغ اجمالي عدد عقود زواج المواطنين من غير المواطنات ( 5923 ) عقد زواج خلال الأعوام ( 2017 - 2019 ).

وانتقد التقرير عدم كفاية عدد البرامج والحملات الإعلامية والتسويقية بشأن أهمية دور مكاتب الاستشارات الأسرية في مواجهة المشكلات الأسرية والتخفيف منها ، فيما أوصى بضرورة إعداد مشروع قانون عام للأسرة، يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة علی کیان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها عن طريق التواصل والحوار البناء، وتوطيد استقرارها بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإماراتية.

كما تضمنت التوصيات البرلمانية التي سيتبناها المجلس خلال الجلسة، وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم، خصوصاً في ما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال لتحقيق الانتشار بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، وكذلك استحداث برامج لتفعيل نظام جليسات الأطفال بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والأمان للطفل وعدم التأثير على هويته الوطنية الإماراتية.