لائحة تنفيذية حددت آليات مساعدتهم

خط ساخن ومنظومة إمتيازات لحماية «كبار المواطنين»

حددت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 آليات وأشكال المساعدة المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، وذلك من خلال تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن حالات الإساءة أو العنف أو الاشتباه بأي منهما.

وقال رئيس جمعية الإمارات للمحامين المستشار زايد الشامسي: إن «المشرّع الإماراتي حرص على إيجاد منظومة متكاملة من القوانين التي تكفل حماية حقوق كبار المواطنين كافة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والإسهام في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة».

وأشار الشامسي إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين ألزمت الجهات والمؤسسات بتقديم رعاية خاصة بتلك الفئة، كل حسب تخصصه، بدءاً بتوفير التأمين الصحي الكامل لهم، مروراً بتخصيص أماكن ومقار لتجمعهم والتقائهم بعيداً عن دور الرعاية والمراكز الصحية، ونهاية بتعميم خاصية توصيل كل الخدمات التي يحتاجون إليها إلى منازلهم.

وأوضح أن القانون تصدى لحالات الإهمال في مساعدة كبار المواطنين، أو محاولات الاعتداء عليهم أو إهانتهم أو تجريحهم والإساءة إليهم، بعقوبات مغلظة تصل إلى الحبس والغرامة، بهدف وقاية المجتمع من مثل هذه الحوادث، ولضمان حفظ كرامة وأمن كبار المواطنين.

وفي يناير الماضي، صدرت اللائحة التنفيذية للقانون التي نصت على معاملة تفضيلية لكبار المواطنين بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، حيث يتم تحديد مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتياداً، كما يتم توفير التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وغيرها من الخدمات التفضيلية التي يتم اضافتها من قبل الوزارات والجهات المختصة.

وحددت اللائحة آليات وأشكال المساعدة المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، وذلك من خلال تخصيص خط ساخن لدى وحدة حماية كبار المواطنين لتلقي البلاغات عن حالات الإساءة أو العنف أو الاشتباه بأي منهما، وتحليل وتقييم البلاغ من قبل اختصاصي حماية كبار المواطنين وتقدير حجم الضرر الذي تعرض له، إضافة إلى اقتراح الحلول اللازمة ووضع خطط وحلول ومقترحات لإزالة أسباب واثار أي انتهاك للحقوق.

وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون، تلتزم أسرة أي شخص من كبار المواطنين بتوفير حاجاته من المأكل والمشرب والملبس بما يتفق مع حالته الصحية، وتوفير السكن المناسب له وتأثيثه بما يتلاءم مع احتياجاته، والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية والصحية، وزيارته والتواصل معه في أماكن اقامته، وتوفير الحماية اللازمة لممتلكاته وإدارة أمواله إذا كان غير قادر على رعاية نفسه وفقا للتشريعات السارية وغيرها من الأمور التي تصب في صالح حماية ورعاية كبار المواطنين.

ويمنح القائم بالرعاية لكبار المواطنين مجموعة من التسهيلات التي تيسر له مهمته، ومن أبرزها الأولوية في العمل بنظام الدوام المرن ونظام الدوام عن بعد في حال وجود ظرف طارئ لشخص من كبار المواطنين يستدعي وجود من يرافقه أو يقوم برعايته، والأولوية في إتاحة فرصة العمل بالدوام الجزئي، والأولوية في الحصول على إجازة سنوية أو إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة وخارجها، وأي تسهيلات وظيفية أو امتيازات أخرى تقررها الوزارة أو الجهة المختصة أو الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف القائم بالرعاية.

طباعة