محمد بن راشد أصدر مرسوماً بتعيين أمين عام المجلس القضائي للإمارة

تعديل أحكام في قانون السلطة القضائية بدبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تعديلاً على بعض أحكام قانون السلطة القضائية في إمارة دبي.

وتضمن القانون الجديد تعديل نص المادة الخاص بالأمانة العامة للمجلس القضائي في دبي.

ووفقاً للنص الجديد، يكون للمجلس القضائي أمانة عامة تتولى توفير الخدمات الإدارية المساندة لتمكين المجلس من أداء الاختصاصات المنوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها، على أن يُعيَّن أمين عام المجلس القضائي بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويتولى المهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

كما نصّ القانون على أن يكون أمين عام المجلس القضائي لإمارة دبي مُقرِّراً للمجلس، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته، وأن يتولى الإشراف على موظّفي الأمانة العامة، ويحدد رئيس المجلس القضائي اختصاصات الأمانة العامة للمجلس، ويصدر القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الأمانة العامة في النواحي الإدارية والمالية والفنية.

ويكون للأمانة العامّة للمجلس القضائي لإمارة دبي جهاز تنفيذي يتكون من عدد من الموظفين الإداريين والفنيين، يتم تعيينهم من قِبَل أمين عام المجلس، ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، باستثناء أعضاء السلطة القضائية.

كما أصدر سموّه مرسوماً بشأن إعارة الدكتور سيف غانم السويدي، من شرطة دبي، وتعيينه أميناً عاماً للمجلس القضائي لإمارة دبي، مع منحه درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة بإدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي.

ويُلغى بموجب المرسوم الجديد مرسوم سنة 2014 بشأن أمين عام المجلس القضائي.

كما يُلغى أيّ نصّ في أيّ تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

طباعة