انتهاء مهلة خفض رسوم التصديق نهاية مارس الجاري

بلدية الشارقة تصدق 300 ألف عقد إيجار العام الماضي

بلدية الشارقة وفرت تسهيلات لتصديق عقود الإيجار تعتمد على التحول الرقمي. أرشيفية

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقود الإيجار، لإضفاء الصفة القانونية في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا يعتد بأي عقد إيجار ما لم يكن مصدقاً في البلدية، كما وفرت للمتعاملين قنوات عديدة لتصديق هذه العقود بكل أنواعها، تشمل مراكز الخدمة المختلفة التابعة للبلدية والخدمة عبر الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تمكنت من تصديق أكثر من 300 ألف عقد العام الماضي.

وقال مدير عام البلدية ثابت الطريفي لـ«الإمارات اليوم» إن البلدية وفرت للمراجعين والمتعاملين التسهيلات اللازمة لتصديق عقود الإيجار بمدينة الشارقة وفق أحدث الطرق والأساليب التي تعتمد على التحول الرقمي، إذ وفرت الوسائل التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين لتصديق عقود الإيجار، حيث يمكنهم تصديق العقد عن بُعد من خلال الموقع الإلكتروني بعد توفير هذه الخدمة وإلغاء العقود الورقية، واستبدالها بأخرى رقمية تماشياً مع استراتيجية البلدية كمؤسسة بلا ورق.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التنظيم الإيجاري، حامد القائد، أن البلدية وفرت عبر موقعها العديد من الخدمات التي تتعلق بتجديد عقود الإيجار بمختلف أنواعها بهدف تنظيم العلاقة بصورة مستمرة بين المؤجر والمستأجر والتسهيل والتيسير على المتعاملين وعدم تعطيل مصالحهم.

ونوّه إلى أن هذه الخدمات أسهمت بشكل كبير في زيادة أعداد المعاملات المنجزة، حيث اختصرت من خلالها البلدية الوقت على المتعاملين ووفرت خيارات إنجاز المعاملات عبر التقنية الرقمية، وتمكنت من خلالها من التعامل مع إقبال الجمهور على تصديق العقود السكنية. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية الشارقة أعلنت عن توفير كل الإمكانات لتطبيق قرار تخفيض رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية العام الماضي من 4% إلى 2% والتي تستمر لغاية نهاية الشهر الجاري، ضمن محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأفراد والأعمال في ظل استمرار جائحة «كورونا».

طباعة