4 قرارات عززت جهود الإمارات في الحوكمة خلال 2020

عززت الإمارات من جهودها في ترسيخ مبدأ الحوكمة خلال عام 2020، وذلك رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة "كورونا" على جميع اقتصادات العالم، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة، ممثلة بالحكومة الاتحادية، لترسيخ هذا المبدأ الذي بات يلعب دوراً مهماً في مسيرة التنمية المستدامة.

وشملت قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال العام الماضي، صدور أربعة قرارات، بالإضافة إلى تواصل حملات التوعية وتنظيم ورش العمل للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات، أسهمت في مجملها في تعزيز ريادة الدولة في الحوكمة الرشيدة.

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن دولة الإمارات واصلت تعزيز منظومتها في الحوكمة خلال عام 2020، حيث أطلق مجلس التوازن بين الجنسين "الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة"، مشيراً إلى أن الدليل يعطي المرأة الكثير من المعلومات والإرشادات لكي تتمكن من دخول مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الحكومية بنجاح، وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تطلق مثل هذا الدليل، الذي أسهم في تمكينها في مختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور أشرف أنه، خلال شهر فبراير من العام الماضي، أصدر مجلس الوزراء "دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية"، الذي يرسي قواعد الحوكمة الخاصة بمجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتسق أيضاً مع القوانين والتشريعات الحاكمة بالدولة.

من جانبها، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار تحديث جديد لقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة في أسواق الدولة، الذي رفع من سقف الحوكمة بتلك الشركات والمؤسسات المالية بشكل كبير حتى تضاهي مثيلتها في الأسواق المتقدمة.

كما قام المجلس التنفيذي في حكومة دبي بإصدار دليل الحوكمة لمجالس الإدارة بالحكومة المحلية، الذي يضمن التزام تلك المجالس بأفضل معايير الحوكمة، حفاظاً على مكتسبات الإمارة وضمان سعادة المتعاملين وحقوقهم عند التعامل مع حكومة دبي.

وأكد الدكتور أشرف أن العام الماضي شهد تقديم العديد من البرامج التدربية وورش العمل باستخدام التكنولوجيا لنشر الوعي بالحوكمة، سواء على مستوى الوحدات الحكومية بالدولة أو الشركات والمؤسسات المالية، فقد شارك معهد حوكمة مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات والمؤسسات المالية من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وندوات توعوية حول مفاهيم الحوكمة وأهميتها وطرق تطبيقها وتطويرها.

وبشأن خطة معهد حوكمة خلال عام 2021، قال الدكتور أشرف إن الشق الرئيس منها يقوم على التعاون مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، في الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الجديدة الصادرة في 2020، وذلك من خلال تقييم نظم الحوكمة الحالية وتطويرها، بما يتفق من القرارات والتشريعات الجديدة، كذلك يعمل معهد حوكمة بشكل مكثف مع البنوك والشركات المدرجة في مراجعة وتحديث كل أدلة ولوائح الحوكمة بها وفقاً للمتطلبات التشريعية. كما يعمل حوكمة مع تلك المؤسسات في مجال "تقييم مجالس الإدارة"، وهو مطلب تشريعي جديد تم إلزام المؤسسات المالية والشركات المدرجة به.

يشار إلى أن معهد حوكمة يخطط أيضاً للاستفادة من التكنولوجيا في تقديم الدورات التدريبية لمشاركين من خارج الوطن العربي، خصوصاً من إفريقيا، وذلك بالإضافة إلى قيام المعهد بعمل عدد من الدراسات والندوات التعريفية لنشر الوعي بمستجدات الحوكمة على الساحتين الدولية والمحلية.

 

طباعة