«الوطني» يناقش مشروع قانون «حماية الملكية الصناعية»

الحبس ومليون درهم غرامة أقصى عقوبة لـ «تقليد الاختراعات»

صورة

يناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة المقرر انعقادها اليوم، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي.

وأبلغ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، سعيد العابدي، «الإمارات اليوم» بأن مشروع القانون يحمي حقوق المخترعين والمبتكرين وأصحاب الحقوق الأصليين في الابتكارات، ويتيح لأي شخص من خارج الدولة القيام بتسجيل أي اختراع أو ابتكار خاص به داخل الدولة، إذ تضمّن مشروع القانون عقوبات مغلّظة بحق مخالفي أحكامه ومواده، يصل أقصاها إلى الحبس ومليون درهم غرامة، عند ثبوت تقليد الاختراعات أو الاعتداء على ابتكارات الغير.

وتشهد الجلسة توجيه خمسة أسئلة من ثلاثة أعضاء بالمجلس لممثلي الحكومية، بينها سؤالان إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، أحدهما من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، حول «إنشاء مراكز تدبير»، ويستفسر من خلاله عن الوضع الراهن لمكاتب استقدام العمالة التي كانت قائمة قبل قيام الوزارة بمنح تراخيص لاستقدام وتشغيل عمل الخدمة المساندة تحت مسمى «تدبير»، وفقاً لاشتراطات ومواصفات مطلوبة لتشغيلها.

وتوجّه العضو، شذى النقبي، السؤال الثاني للهاملي، حول «إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان»، تتناول خلاله إجراءات الوزارة في الحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، في ظل قيام عمال ممن طُبق عليهم الحرمان من العمل، بدخول الدولة بتأشيرات زيارة، والعمل لدى القطاع الخاص، أو الحصول على تصريح عمل لدى جهات أخرى شبه حكومية.

فيما يتلقّى وزير الاقتصاد ثلاثة أسئلة من أعضاء المجلس، أولها من العضو، عبيد السلامي، حول «إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية»، ويستفسر خلاله عن إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية، خصوصاً في ظل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين في الظروف غير العادية، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من الممارسات الضارة التي قد تكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.

وتوجّه العضو، صابرين اليماحي، سؤالاً حول دور وزارة الاقتصاد في دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لانتشالهم من الخسائر التي يتكبدونها جراء تداعيات الجائحة العالمية «كوفيدـ19».

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من اللجان، يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الملكية الصناعية، الذي راجعته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، وأدخلت عليه تعديلات وإضافات تضمنت أفكاراً تسهم في تحسين الأحكام الموضوعية للقانون، واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه.

وأكد رئيس اللجنة، سعيد العابدي، أن اللجنة اطلعت خلال مناقشة مشروع القانون على الدراسات القانونية المقارنة بالاتفاقات الدولية المنظمة للملكية الصناعية التي صادقت عليها الدولة، والقوانين المقارنة المنظمة للملكية الصناعية المتبعة في العديد من الدول المتقدمة.

وأوضح العابدي لـ«الإمارات اليوم» أن القانون يتضمن 80 مادة، تهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، إضافة إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية، بما يتلاءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، منوهاً إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا القانون، نظراً إلى التطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية.

وقال: «من أبرز نقاط القوة التي تمت مراعاتها في مواد مشروع القانون، حماية حقوق المخترعين والمبتكرين وأصحاب الحقوق الأصليين في الابتكارات، وتوضيح الآليات اللازمة والإجراءات الخاصة بطلبات تسجيل براءات الاختراع، بجانب إتاحته لأي شخص من خارج الدولة للقيام بتسجيل أي اختراع أو ابتكار خاص به داخل الدولة، ما يجعل من الإمارات قبلة جاذبة للمبتكرين».

ويتضمن مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ثمانية أبواب، مقسمة على 80 مادة، تناولت الأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات.

كما يتضمن عقوبات مغلّظة بحق مخالفي أحكامه ومواده، تصل إلى الحبس وغرامات تراوح بين 100 ألف ومليون درهم، بحق كل من ثبت تقدّمه بمستندات، أو إدلائه بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو دراية عملية، وكل من قلّد اختراعاً أو طريقة صنع، أو عنصراً من عناصر الدراية العملية، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.

أسهم جمعية تعاونية

يوجّه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، سؤالاً لوزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، يستعرض خلاله قيام إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، من خلال نظام داخلي لديها لتداول أسهمها، بتحديد 50 درهماً و70 فلساً حداً أدنى لسعر السهم لا يمكن النزول عنه، ما أدى إلى عزوف المشترين عن الشراء بالسعر المعروض من الجمعية، بخلاف رغبة ملاك الأسهم الراغبين في البيع تحت هذا السعر، ونتيجة لاستمرار الجمعية بالتحكم في سعر بيع الأسهم، أصيب عدد من ملاك الأسهم الراغبين في بيع أسهمهم بأضرار كبيرة، خصوصاً بعد التأثيرات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19»، متسائلاً عن السند القانوني الذي استندت إليه الجمعية للقيام بهذه التصرفات التي أضرت بملاك الأسهم الراغبين في بيع أسهمهم.

طباعة