دراسة تشير إلى اتجاه عالمي لزيادة الاعتماد على العمالة الحرة والمؤقتة

«الموارد البشرية»: 65% من الوظائف الحالية تختفي خلال 10 سنوات

«الموارد البشرية» نشرت الدراسة تحت عنوان «مستقبل الموارد البشرية.. المتغيّرات والتوجهات». أرشيفية

توقعت دراسة استقصائية - نشرتها هيئة الموارد البشرية الحكومية، في عددها نصف السنوي لمجلة «صدى الموارد البشرية» - اختفاء 65% من الوظائف الاعتيادية الحالية خلال 10 سنوات، نتيجة لتغييرات جذرية تحدثها الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، مؤكدة على وجود اتجاه عالمي قريب لزيادة اعتماد المؤسسات وجهات العمل على أنظمة عمل غير دائمة، مثل العمالة العارضة والحرة والمؤقتة، بهدف نمو الإيرادات.

وبدأت الدراسة، التي حملت عنوان «مستقبل الموارد البشرية.. المتغيّرات والتوجهات»، بالإشارة إلى أن الثورة الصناعية الرابعة (وهي المصطلح المستخدم لوصف التقارب بين الذكاء الاصطناعي، وتقنية الروبوتات، والتعلّم الآلي والمنصّات الذكية)، ستغيّر التكوينة الجينية للقوى العاملة الحديثة، تغييراً لا رجعة فيه، بحيث تختفي معه 65% من الوظائف الموجودة في الوقت الراهن، أو على الأقل سيتم إنجاز مهامها بطرق جديدة كلياً في غضون 10 سنوات، موضحة أن ثلاثة من بين كل خمسة مديرين للموارد البشرية، شملتهم الدراسة، اتفقوا على أن عدد الوظائف التي سيخلقها الذكاء الاصطناعـي سيكون أقل من تلك التي سيتسبب في اندثارها.

وذكرت الدراسة أنه بالمقابل، فإن استطلاع أراء عينة كبيرة من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات، أظهر تفاؤلاً أكثر في هذا الشأن، حيث توقع قرابة 70% ممن شملهم الاستطلاع، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستخلق وظائف أكثر من تلك التي ستلغيها، مشيرة إلى أنه بغض النظر عمّا قد يحدث، فإنه يجب على جهات العمل كافة الاستعداد لما سيسفر عنه المستقبل القريب لسوق العمل.

ووفقاً للدراسة، فإنه على الرغم من أن 87% من مسؤولي الموارد البشرية يعطون الأولوية للجهود المعنية بكيفية تشكيل القوى العاملة في المستقبل بمؤسساتهم، فإن 56% منهم اتفقوا على أن إعداد القوى العاملة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به، يمثل التحدي الأكبر لوظائفهم، ما دفع بعض المؤسسات إلى استبدال الطرق التقليدية المتبعة في التخطيط للقوى العاملة.

وتوقعت الدراسة ازدياد اعتماد مؤسسات وجهات العمل على من يسموا بـ«أفراد العمالة العارضة»، والعاملين المؤقتين، والعاملين بالتعاقد الحر، بنسبة تراوح بين ستة و10%، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مرجّحة أن تشهد المؤسسات، التي ستعتمد على هذه الأنواع من العمالة، زيادة في نمو الإيرادات.

واتفق 56% من العاملين في مجال الموارد البشرية المشاركين في الدراسة أن تأهيل القوى العاملة للتعامل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة، سيمثل التحدي الأكبر لوظيفة الموارد البشرية، في حين اتفق 76% من مسؤولي الموارد البشرية الذين يعملون بمؤسسات ريادية، على أن وظيفة الموارد البشرية بحاجة إلى التعامل مع تحدي تشكيل القوى العاملة للمستقبل بفاعلية.

وفي ما يتعلق بإدارة تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة في القوى العاملة، أجمع 66% من مديري الموارد البشرية، على ضرورة منح الأولوية لتحسين مهارات القوى العاملة في الوظائف الاعتيادية، فيما اتفق 74% منهم على الأمر ذاته بالنسبة لشاغلي الوظائف الريادية.

وانتهت الدراسة إلى أهمية أن تتخذ المؤسسات نهجاً يركز على السيناريوهات المستقبلية، لتحديد تشكيل القوى العاملة المطلوبة في غضون من خمس إلى ثماني سنوات، كما خلصت إلى ضرورة وضع تصورات لكيفية عمل البشر والآلات معاً ضمن منظومة متكاملة، لدفع قيمة الأعمال والقوى العاملة ذات الكفاءة العالية، مؤكدة أن تأثير الثورة الصناعية الرابعة يجبر المؤسسات على تشكيل قواها العاملة، بحيث تضم جميع أنواع العمالة، بما في ذلك «الدائمة والمؤقتة، والتعاقد الحر، وأفراد العمالة العارضة، إضافة إلى الآلات والروبوتات».


- الدراسة أكدت أهمية تركيز المؤسسات على سيناريوهات مستقبلية تحدّد تشكيل القوى العاملة المطلوبة.

تويتر