بهدف خلق بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات وظائف المستقبل

حمدان بن محمد يعتمد نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي

صورة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الارتقاء بقدرات منظومة العمل الحكومي في دبي، يشكل إحدى أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يتطلبه ذلك من ضرورة مواصلة الجهود لتطوير الموارد البشرية، وتسخير كل الإمكانات التي من شأنها تمكين الطاقات البشرية في حكومة دبي، من مواكبة المتغيرات المحيطة، والاستفادة من كامل قدراتها لتعزيز مكانة حكومة دبي الريادية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ أسس الرفاه الوظيفي، وتسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية، لخلق بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات وظائف المستقبل، وتؤثر إيجاباً في سعادة الموظفين.

ولي عهد دبي:

- «نعمل برؤية محمد بن راشد، لتحقيق الرفاه الوظيفي، وخلق بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات وظائف المستقبل وتضمن سعادة الموظفين».

- «الارتقاء بقدرات منظومة العمل الحكومي في دبي يشكّل إحدى أولويات المرحلة المقبلة».

- «تطوير الموارد البشرية وتسخير كل الإمكانات لتمكين الطاقات البشرية».

- «الاستفادة من كامل قدرات الطاقات البشرية، لتعزيز مكانة حكومة دبي الريادية».

- «مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكراً جديداً في العمل الحكومي».

وقال سموه: إن «العمل عن بُعد هو أحد الحلول التي أثبتت نجاحها في ضمان استمرارية الأعمال خلال فترة الجائحة، وهو يضمن مرونة تمكّن الموظف من تأدية مهامه، وتعينه على الابتكار والإبداع.. فنحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكراً جديداً في العمل الحكومي، سنعتمد خلالها على إنتاجية الموظف، وتأثيره الإيجابي في بيئة العمل، بشكل يراعي احتياجاته».

وأضاف سموه: «نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. فحكومتنا تنظر للمستقبل وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية لتحدياته.. ولدينا من الإمكانات ما يعيننا على تعزيز جاهزيتنا، وتسخير الأدوات التي تدعم توجهاتنا وتركيزنا على حسن الاستفادة من الفرص».

جاء ذلك بمناسبة اعتماد سموه نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي، وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، يقوم فيه الموظف بتأدية مهامه وواجباته من مواقع مختلفة عن مقر العمل، وذلك باستخدام وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، بهدف توفير أنظمة عمل متعددة ومرنة، تتماشى مع توجهات الحكومة، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتواكب وظائف المستقبل، وتعزز الإنتاجية من خلال التركيز على النتائج والإنجازات.

كما يهدف النظام إلى تعزيز الرشاقة المؤسسية من خلال إعطاء المرونة اللازمة لكل جهة، لإدارة عملياتها وتقديم خدماتها والقيام بالمهام المنوطة بها وفقاً لطبيعتها التشغيلية، على نحو يسهم في زيادة كفاءتها وفاعليتها، والمحافظة على مواردها البشرية، وتحقيق مواءمة أفضل بين ساعات عمل الموظف واحتياجات العمل، ومتطلبات حياته الخاصة، وضمان استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة.

وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، حرص الدائرة على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تعزيز الكفاءة الحكومية، من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، والاستعداد لوظائف المستقبل، وتوفير كل المتطلبات لاستقرار الأسر المواطنة، وكل العاملين في حكومة دبي.

وقال إن القرار يوفر عدداً من المميزات التي تدعم الاستقرار الوظيفي، ووظائف المستقبل التي من مميزاتها إتاحة خيار العمل عن بعد، والدوام الجزئي، ومن شأنه خلق التوازن بين الحياتين الوظيفية والشخصية.

وأضاف الفلاسي أن الدراسات والأبحاث والتجارب العالمية أثبتت أن الموظفين الذين يحصلون على خيارات العمل عن بُعد، يكونون أكثر انخراطاً وإنتاجية وسعادة في العمل، إذ يعد هذا النظام وسيلة عمل فعالة، وله فوائد كبيرة، منها رفع مستويات المشاركة والرضا الوظيفي لدى الموظفين الذين مُنحوا تلك الخيارات، موضحاً أن لنظام العمل عن بُعد مكاسب مهمة على صعيد الإنجاز الوظيفي، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، المتمثلة في تقليل تكاليف التشغيل، وتخفيف الازدحام المروري، وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن تجربة العمل عن بعد، التي تمت خلال الفترة من منتصف مارس حتى منتصف يونيو الماضيين، والتي تم إقرارها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حققت نجاحاً واضحاً، إذ طبقت دوائر حكومة دبي نظام العمل من المنزل بنسبة 100%، وكانت نسب الأداء مرتفعة جداً، وسارت الأمور بشكل طبيعي، وهذا يشجع على تطبيق نظام العمل عن بعد في الأحوال الاعتيادية.

وفوض القرار المدير العام للجهة الحكومية إصدار لائحة داخلية تنظم آلية التكليف بالعمل عن بُعد، وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل في الجهة الحكومية، بحيث يعطي مرونة أكبر للجهات بتطبيق القرار وفقاً لطبيعة عملها، ولتسيير عملها بانتظام.

كما منح الصلاحية للرئيس المباشر بتكليف الموظف بالعمل عن بُعد، باعتباره الأقدر على اختيار الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التكليف، لإنجاز الأعمال المنوطة بوحدته التنظيمية، ويشترط مراعاة المصلحة العامة والحيادية، وتحقيق العدالة في عملية الاختيار.

ويتولى الرئيس المباشر، وفقاً للائحة التي يعتمدها المدير العام للجهة الحكومية، تحديد المهام ومؤشرات الأداء الخاصة بالموظف، والتأكد من توفير كل الاحتياجات التي تمكّن الموظف من أداء مهامه ومسؤولياته، بالإضافة إلى تحديد أيام العمل، وساعات بدء العمل وانتهائه، ومدة العمل عن بُعد.

وأجاز القرار تكليف الموظف بتأدية واجباته الوظيفية عن بُعد بموجب النظام، وفقاً لأنواع عدة من العمل، مثل: العمل عن بُعد بشكل كامل، وذلك بالنسبة للوظائف التي يمكن تأدية مهامها بالكامل وطيلة الوقت خارج مقر الدائرة، والعمل عن بُعد بشكل جزئي، وذلك بالنسبة للوظائف التي يمكن تأدية مهامها بين مقر الدائرة وخارجه، على أن يتم تقسيم الأيام المخصصة لأداء المهام الوظيفية بين مقر الدائرة ومكان العمل عن بُعد، بنسب متساوية أو مختلفة، ووفقاً لما تقدره الدائرة في هذا الشأن.

العمل من خارج الدولة

اشترط القرار تطبيق نظام العمل عن بُعد، أن تكون الوظيفة يمكن تأديتها من خارج مقر الدائرة، وألا يؤثر العمل عن بُعد في إنتاجية الدائرة والموظف، وحُسن سير العمل، وعلى أدائها العام، وتقديم الخدمات المرجوة منها، وأن تكون الوظيفة من بين الوظائف التي يمكن متابعة وتقييم أداء الموظف الذي يشغلها، وأن تتم تأدية العمل عن بُعد داخل الإمارات.

وأجاز القرار للمدير العام للجهة الحكومية السماح للموظف بالعمل عن بُعد من خارج الدولة، في الحالات الطارئة التي تنشأ في الخارج، ويصعب فيها على الموظف العودة، بسبب وجوده في البلد الذي نشأت فيه تلك الحالات، وفي هذه الحالة يجب أن يُراعى في أداء الموظف لمهام عمله عن بُعد من خارج الدولة، أمن وسرية المعلومات، ومراقبة أداء الموظف وإنتاجيته، وأدائه لمهامه الوظيفية خلال فترة العمل عن بُعد.


- النظام يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية، تشمل تقليل تكاليف التشغيل، وتخفيف الازدحام المروري، وزيادة الإنتاجية.

- تحقيق مُواءمة بين ساعات عمل الموظف واحتياجات العمل، ومتطلبات حياته الخاصة، وضمان استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة.

- الخطوة تعزز الرشاقة المؤسسية، وتسهم في زيادة كفاءتها وفاعليتها، والمحافظة على مواردها البشرية.

- استحقاق الموظف المكلف بالعمل عن بُعد للرواتب والمكافآت والمزايا والبدلات والعلاوات، المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.

طباعة