32 مليون حساب نشط على «التواصل الاجتماعي» بالدولة

قال عميد كلية الاتصال الجماهيري في جامعة أم القيوين، الدكتور هيثم السامرائي، إن عدد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي النشطة بالدولة وصل إلى أكثر من 32 مليون حساب، وفقاً لتقرير صادر عن موقع «Global Media Insight» المتخصص.

وأوضح، خلال ندوة افتراضية حول قوانين النشر والجرائم الإلكترونية بالدولة نظمتها جامعة أم القيوين، بحضور مستشار قانوني بالمجلس الوطني للإعلام، وعمداء الكليات، وبمشاركة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلاب والطالبات والضيوف، أن تطبيق «يوتيوب» الأكثر استخداماً بين منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي في الدولة، خلال العام الجاري، بعدد مستخدمين تجاوز ثمانية ملايين مستخدم، ثم موقع «فيس بوك» بأكثر من سبعة ملايين مستخدم، يليهما موقع «إنستغرام» بستة ملايين، وجاء رابعاً موقع «تويتر» بأكثر من خمسة ملايين مستخدم، وأخيراً موقع «لينكدإن» بأكثر من أربعة ملايين مستخدم.

وأكد السامرائي أهمية توعية الشباب، خصوصاً طلاب الجامعات والمدارس بشأن الاستخدام الإيجابي للمواقع الاجتماعية، لافتاً إلى أن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول الدعوة إلى وقف الفوضى والاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والمعايير التي دعا إليها سموه تعتبر ضرورية، كونها ترسّخ المسؤولية الاجتماعية، وتعزّز الحس الوطني والرقابة الذاتية لتصحيح المسار في هذا المجال.

من جهته، أشار المستشار القانوني بالمجلس الوطني للإعلام، أيمن الحضاونة، إلى أن الدولة اختارت مبدأ تنظيم الإعلام باعتباره النموذج الملائم، حيث إن مجتمع الإمارات غني إعلامياً، لأن صناعة الإعلام فيه تشهد تطوراً هائلاً.

وأوضح أن التشريعات الإعلامية بالدولة تضع في أولوياتها حرية الإعلام والتعبير، وعدم فرض القيود في هذا المجال، ودعم صناعة الإعلام الإلكتروني والرقمي، من أجل مواكبة التطورات العلمية في المجال الإعلامي، والمحافظة على ما حققته الدولة من إنجازات على المستوى العالمي.

وأضاف أن تنظيم الإعلام والنشر الإلكتروني بالدولة استهدف احترام القيم الدينية والتقاليد المجتمعية، واحترام الحياة الخاصة للمجتمع، لافتاً إلى ضرورة التعامل الايجابي مع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك مبادئ ومواثيق لابد من الالتزام بها في مجال المحتوى الرقمي، مثل طرح الآراء بإيجابية، وترك التعليق للمختصين، واحترام خصوصية الآخرين، والتحلي بالصدق والأمانة، وتجنب الشائعات.

من جانبه، قال عميد كلية القانون في جامعة أم القيوين، الدكتور عبدالغني قاسم، إن الدولة سباقة في مجال وضع التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، خصوصاً في مجال مواقع التواصل الإلكتروني، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث وضعت تشريعات وعقوبات خاصة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن المشرع جرّم دخول المواقع والأنظمة الإلكترونية بطريقة غير قانونية، والإضرار بالشبكة، وجرّم المواد المخلة بالآداب العامة مثل نشر المواد الإباحية، وتابع أن القانون نص على العقوبة بالحبس والغرامة المالية، التي قد تصل إلى 250 ألفاً ولا تزيد على 500 ألف درهم.

اتفاقية

قال مدير جامعة أم القيوين، الدكتور جلال حاتم، إنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة شراكة وتعاون بين جامعة أم القيوين والمجلس الوطني للإعلام، توفر لطلاب الجامعة فرص التدريب الميداني.

التشريعات الإعلامية بالدولة تضع في أولوياتها حرية الإعلام والتعبير وعدم فرض القيود.