«التغير المناخي»: تنويع مصادر التوريد لتحقيق وفرة في المنتجات الغذائية

الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان سلامته أولوية استراتيجية للوزارة».

أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأنها تستهدف خلال الفترة الحالية تنويع مصادر التوريد بما يضمن وفرة المخزون من المنتجات الغذائية، والتي تشمل اللحوم ومنتجاتها، والألبان ومنتجاتها، وبيض المائدة ومنتجاته، ومنتجات الأحياء المائية، والعسل ومنتجاته، وغيرها من المنتجات الغذائية من خلال التوافق مع الدول المُصدرة على متطلبات التصدير الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في أسواق الدولة، ضمن استراتيجية الوزارة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية إقليمياً وعالمياً.

وتسعى الوزارة إلى زيادة أعداد الأسواق المعتمد استيراد المنتجات الغذائية منها للسوق المحلي، إضافة إلى تعزيز قدرات منظومة الفحص والاختبار والحجر الصحي للإرساليات الغذائية الواردة للدولة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد. ويبلغ عدد الدول التي اعتمدتها الوزارة ضمن قائمتها المحدثة والمسموح لها بتصدير الحيوانات الحية للدولة بما يشمل (الإبل والأبقار والأغنام والماعز والطيور والصيصان عمر يوم واحد إضافة إلى بيض التفقيس) 101 دولة حول العالم، وتضم قائمة المسالخ المعتمد استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها منها 142 مسلخاً في 65 دولة حول العالم.

وذكر وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء في الدولة وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات من خلال تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.

وأضاف أن «تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان سلامته بات أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة»، متابعاً: «تعمل الوزارة تحقيقاً لهذه الأولوية على مجموعة من المحاور تشمل تعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي عبر تطوير القطاع الزراعي المحلي وتحفيز التوسع في تطبيق نظم الزراعة المستدامة وتسويق المنتج الزراعي لتشجيع المزارعين المحليين كافة على التحول من الإنتاج الشخصي إلى النشاط التجاري، وتوظيف أحدث التقنيات العالمية في منظومة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية».

كما تشمل المحاور التي يجري العمل عليها زيادة عدد الأسواق المعتمد استيراد المنتجات الغذائية منها للسوق المحلي لضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة مراكز ومختبرات فحص الارساليات الغذائية الواردة للدولة وتوسعة مراكز الحجر الصحي المتواجدة في المنافذ الحدودية كافة لضمان أعلى معايير سلامة الغذاء المستورد.

طباعة