159 جهة تطلب إبرام «صفقات عمل» مع مواطنين من أصحاب المهارات

كشف الموقع الرسمي لمنصة التوظيف الذاتي، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، عن قيام 159 جهة عمل (حكومية وخاصة) بالتسجيل لدى المنصة لطلب إبرام «صفقات عمل» مع الكوادر الوطنية من المستقلين وأصحاب المهارات، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين المسجّلين لدى المنصة، منذ إطلاقها في مارس الماضي، بلغ 3808 مواطنين بينهم 758 من أصحاب الخبرات الجاهزين للعمل.

فيما عرضت جهات العمل 46 مشروعاً على المنصة بهدف التعاقد على تنفيذها مع كوادر وطنية، بينها إعداد فيديوهات دعائية، تصميم منشورات تتضمن معلومات عن جهات أعمال، ترجمة مقاطع صوتية أو كتيبات مطبوعة، تعليق صوتي على مواد مصورة، وخدمات تسويق.

وتفصيلاً، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الكوادر الوطنية من أصحاب المهارات والأعمال المستقلّة، إلى التسجيل لدى المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، والحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، مؤكدة أن المنصة التفاعلية تتيح لهم إبرام صفقات عمل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لزيادة الدخل بأعمال ومهام حيوية.

وأوضحت الوزارة في فيديو إرشادي بثّته على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن التوظيف الذاتي يختلق عن العمل التقليدي وريادة الأعمال، لافتة إلى أن «التوظيف الذاتي» هو قيام الشخص بالعمل لحساب نفسه وليس لصالح جهة أو مؤسسة بعينها، ويتضمن ثلاثة أنماط رئيسة، هي ريادة الأعمال، العمل المستقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وذكرت أن «العمل المستقل» يُعد نمطاً غير تقليدي يحقق فيه الفرد دخلاً عن طريق العمل بشكل مستقل ومرن، ويقدّم من خلاله خدمة مهارية بشكل مؤقت لتنفيذ مشروعات أو مهام عمل مؤقتة، بعكس «العمل التقليدي» الذي يحصل مقابله الموظف على أجر شهري، وكذلك بعكس «روّاد الأعمال» أيضاً الذين لديهم التزامات تجارية ومهنية ووظيفية بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن منصة التوظيف الذاتي، تربط بين الكوادر الوطنية من المستقلين وأصحاب المهارات، من جهة، والجهات الحكومية والخاصة من جهة أخرى، بحيث توظّف الطاقات الوطنية مقابل تحقيق دخل لهم من خلال عمل حيويّ وغير تقليدي.

وبحسب الوزارة، تستهدف منصة التوظيف الذاتي، المواطنين من أصحاب المهارات الوطنية، ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً، للعمل لدى القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم الخدمات للجهات المعنية بمقابل مادي، في ستة مجالات، تشمل الخدمات الإدارية والمهنية، خدمات التسويق، خدمات التصميم، خدمات الترجمة والكتابة وتطوير المحتوى، الخدمات الرقمية، وخدمات التصوير والمونتاج.

وأوضحت أنه تم تخصيص مجموعة من المحفزات لإقناع الجهات الحكومية بالتعامل مع المستقلين من الكوادر الوطنية، من خلال تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن توجيه 10% من المشتريات الحكومية لكل جهة، إلى المواطنين والشركات المملوكة لهم.

وحددت الوزارة ثلاثة شروط للتسجيل أولها أن يكون الراغب في التسجيل من مواطني الدولة، وألّا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يمتلك مهارة أو موهبة في مجال الأعمال.

ضمان الحقوق المالية

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين: «لضمان الحقوق المالية للمسجلين بالمنصة، يتم حجز المبلغ كاملاً من الجهة طالبة الخدمة، في المحفظة الإلكترونية قبل تقديم الخدمة تحت إشراف إدارة المنصة، ثم يتم الدفع لأصحاب المهارات الوطنية (المستقلون) عند إنجاز المشروع وأخذ موافقة الجهة، كما يتم أخذ نسبة إنجاز المشروع بعين الاعتبار، حيث يتم خصم نسبة من المبلغ في حال عدم الإنجاز بالطريقة المطلوبة وفق سياسة الشروط والأحكام».