يُلزم كبار الموظفين بالإفصاح عن الذمة المالية

قانون جديد يعزز الرقابة على الأموال العامة في أبوظبي

اختصاصات الجهاز تشمل الشركات التي تمتلك الحكومة 25% من رأس مالها. ■ أرشيفية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، لتعزيز الرقابة على المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والمساءلة وممارسة الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الحكومية.

ويشكّل قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة تطوراً ملموساً في اختصاصات الجهاز، وصلاحياته لمواكبة التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي، وممارسات الحوكمة المؤسسية والانضباط المؤسسي.

وأعاد القانون التأكيد على تعريف الجهاز بأنه الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ونصّ على تمتعه بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، والاستقلال المالي والإداري، وعلى تبعيته لصاحب السمو ولي العهد مباشرة.

ووسّع القانون أيضاً نطاق اختصاصات الجهاز لتعزيز فاعلية الرقابة على الأموال العامة، وكفاءة الأنشطة المالية والتشغيلية، في الجهات الحكومية، والشركات التي تمتلك الحكومة 25% من رأسمالها وأكثر، مقارنة بـ50% سابقاً، ما يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة أبوظبي.

وتشمل أهداف الجهاز العمل على تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة للرقابة، بما يعزز سمعة الإمارة والثقة بنظامها المالي والاقتصادي، ويسعى إلى تعزيز قدرته على مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه، ومعالجة أسبابه، وحماية الموارد المالية والمال العام، وأخيراً الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في الإمارة.

وينصّ القانون الجديد على ولاية جهاز المحاسبة على أعمال الرقابة والتدقيق المالي، على الجهات الخاضعة للرقابة، مقارنة بالتركيز على الفحص المالي في القانون السابق.

ويعرّف القانون أعمال الرقابة بوضوح، ويحددها في ثلاث حزم رئيسة، تشمل الرقابة المالية على أعمال الجهات الخاضعة، ورقابة الالتزام وأداء المهام والأنشطة، والرقابة على أنظمة الرقابة بهدف التحقق من كفاءاتها وفاعليتها في مراقبة الأنظمة المالية والتشغيلية والإلكترونية.

وأعاد القانون الجديد تعريف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وتضمّ الدوائر المحلية والبلديات والهيئات، والمؤسسات والمجالس والأمانات العامة والدواوين والشرطة والجهات الأمنية المحلية، والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق والأسواق، والأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للحكومة، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل من الجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر، والشركات التي تسهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات الحكومية، بنسبة تزيد على 25% من رأسمالها.

وألزم القانون كبار موظفي الحكومة ومسؤولي الجهات الخاضعة للرقابة بتقديم إفصاح بالذمة المالية الدورية عند توليهم مناصبهم، وعند تركهم لها لأي سبب من الأسباب، استناداً إلى نظام الإفصاح الذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون.

ونصّ القانون للمرة الأولى على نظام لحماية المبلغين والشهود، إذ يتولى الجهاز توفير الحماية اللازمة للمُبلِّغ أو الشاهد، وفق ضوابط وإجراءات تشمل توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.

ولا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية، سواء بالجهة الخاضعة التي يعمل بها المُبلِّغ أو التي يتعامل معها.

أهداف الجهاز

■العمل على تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة للرقابة.

■يسعى إلى تعزيز قدرته على مكافحة الفساد المالي والإداري، وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد، والكشف عنه ومعالجة أسبابه، وحماية الموارد المالية والمال العام.

■ الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في الإمارة.


- القانون لا يعتبر الإبلاغ عن الفساد إفشاء للمعلومات، ويضمن توفير الحماية للمُبلِّغ.

- القانون ينصّ على ولاية جهاز المحاسبة على الرقابة والتدقيق المالي.

طباعة