وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في جلسة عقدت عن بُعد

الطاير: قانون "الأموال المنقولة" يضع الدولة في أعلى التصنيفات المالية عالمياً

صورة
وافق المجلس الوطني الاتحادي، مساء اليوم الخميس، مبدئياً على مشروع قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وذلك خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدها  عن بعد، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش.  
 
وأكد وزير الدولة لشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير ، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ، جاء لتعديل عدد من المواد الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 في شان رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين ، بهدف التوسيع من سريانه ليشمل كافة الأموال المنقولة حاليا ومستقبلاً.
 
 وقال الوزير  - خلال الجلسة - : " يهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ، إلى ارتقاء الدولة أعلى التصنيفات العالمية في مؤشر التنافسية العالمية وسهولة الأعمال ، وارتأت الحكومة استحداثه كمشروع قانون جديد ، بدلاً من إدخال المواد الجديدة الواردة في نصوصه کتعديلات على القانون رقم 20 لسنة 2016 ، بشأن رهن الأموال ضمانا للدين ، لأننا وجدنا أن التعديلات تمس العديد من المواد وتغير من مضمونها وبعض مصطلحاتها ، بالإضافة إلى تغيير عنوان القانون نفسه ، ومن ثم كان من الأفضل إصدار قانون جديد " . وأوضح الوزير أنه نتيجة لصدور قانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين في عام 2016 ، قام مصرف الإمارات للتنمية بإنشاء شركة الإمارات للسجلات المتكاملة التي نجحت في تسجيل نحو 57 ألف إشهار ، وكذلك تسجيل 175 شركة ، مشيرة إلى أن التعديلات الواردة في مشروع القانون الجديد ستضاعف من إشهار الرهونات ، بما يساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النمو ، ويتيح للمواطنين الحصول على المزيد من التسهيلات البنكية لصالح الأعمال والمشاريع الزراعية و الصناعية.

 

طباعة