%91 من موظفي الحكومة الاتحادية راضون عن منظومة العمل عن بُعد

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن نتائج دراسة أعدتها، أخيراً، حول تطبيق منظومة العمل عن بُعد، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة على مستوى الحكومة الاتحادية، شملت 53 وزارة وجهة اتحادية، حيث شارك فيها 6327 موظفاً، وتضمّن استبيان الدراسة، الذي أرسل عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، 32 سؤالاً موزعة على مجموعة محاور.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، عائشة السويدي، إن الدراسة أظهرت أن 91% من موظفي الحكومة الاتحادية راضون عن عملية تطبيق منظومة العمل عن بعد في ظل الظروف الراهنة، كما أكد 96% منهم أن جهات عملهم طبقت نظام العمل عن بعد، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في حين أفاد 92% من المستطلعة آراؤهم بأنه يتم توثيق مهامهم ومتابعة إنجازاتهم بشكل أسبوعي أو يومي، خلال فترة العمل عن بعد.

ورأى 85% من المشاركين أن جهات عملهم وفرت المتطلبات التكنولوجية اللازمة لأداء العمل عن بعد، وأكد 61% من المشاركين في الدراسة أنهم لم يواجهوا أي صعوبات عند تطبيق العمل عن بعد.

وحسب نتائج الدراسة فإن 92% من الموظفين يتم توثيق مهامهم ومتابعة إنجازاتهم بشكل أسبوعي ويومي (50% من المشاركين يتم توثيق مهامهم عن طريق تقارير دورية، تتم مشاركتها مع المسؤولين في الجهة، في حين أن 37% من الموظفين المشاركين يتم توثيق مهامهم من خلال أنظمة إلكترونية).

وأشارت النتائج إلى أن 73% من الموظفين تمكنوا من أداء مهامهم عن بعد بشكل كلي، في الوقت الذي بلغت نسبة الموظفين الذين يعملون عن بعد بشكل جزئي 22%.

ووفقاً لنتائج الدراسة فإن 2327 مشاركاً يعملون في وظائف لا تستدعي تقديم خدمات حكومية للمتعاملين الخارجيين، لكن يتطلب عملهم استخدام أنظمة إلكترونية أو ذكية لإتمامها، في المقابل فإن 1959 مشاركاً يعملون في وظائف تُعنى بالتواصل مع المتعاملين لتقديم الخدمات من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية والذكية، أو إنجاز المعاملات الحكومية، من خلال مراكز تقديم الخدمات، في حين أن 823 موظفاً مشاركاً في الاستطلاع تتطلب وظائفهم وجودهم الفعلي في مقر العمل، للقيام بمهام لا يمكن إتمامها عبر الأنظمة الإلكترونية.

85 %

من المشاركين قالوا إن جهات عملهم وفرت المتطلبات التكنولوجية اللازمة لأداء العمل عن بعد.