براءة مريض بـ"فرط الحركة" من تهمة تعاطي مؤثر عقلي

قضت محكمة استئناف أبوظبي، ببراءة شاب، متهم بتعاطي المؤثر العقلي ( الميثامفيتامين )، بعدما أكد الطب الشرعي أنه يعاني من  حالات مرضية مزمنة من بينها اضطراب الانتباه وفرط الحركة وأنه يتعاطى دواء  يحدث نفس آثار المؤثر العقلي بهدف علاج حالته المرضية.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم يخضع لفحص دوري خاص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وعند مراجعته لإجراء الفحص أظهرت العينة احتوائها على المؤثر العقلي «الميثامفيتامين»، فتم ضبط المتهم وأسندت له النيابة العامة تهمة تعاطي المؤثر العقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بإدانة المتهم ومعاقبته الحبس سنتين والزمته بالرسوم الجزائية، فاستأنف الحكم وخلال جلسة المحاكمة أنكر الاتهام مؤكدا أنه يعاني من أمراض نفسية وتناول دواء لها.

واكد دفاع المتهم، أن موكله تعاطى بناء على وصفات طبية صادرة من مستشفى حكومي، وطلب عرض المتهم على لجنة طبية للكشف عن حالته النفسية والصحة ومدى سلامة قواه العقلية، فقررت المحكمة إحالة الوصفات الطبية إلى مركز العلوم الجنائية والإلكترونية لبيان ما إذا كانت الحالة الصحية للمتهم تستدعي صرف العقار وهل العقار يحدث نفس أثار مادة الميثامفياتين المخدرة.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أنه بالكشف السريري على المستأنف تبين أنه بحالة صحية جيدة وأن لديه حالات مرضية مزمنة من بينها حالة اضطراب الانتباه وفرط الحركة وقد صرف له الدواء لعلاج حالته المرضية وأن الدواء محفز للجهاز الهضمي ويحدث نفس آثار ميثامفيتامين على البدن.

وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم مشيرة الى أن المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 أنه تنص على أنه " إذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التى تعاطاها الجاني أو استعملها شخصيا مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم "، فيما أجازت المادة 33 من القانون تعاطي المواد المخدرة و المؤثرات للعلاج بموجب وصفة طبية صادرة من الدولة