47 ألف موظف في حكومة دبي يستفيدون من «تعديل الرواتب»

أكّد مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي، أن «تعديل الرواتب، وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي، يشمل موظفي الدوائر الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، باستثناء الموظفين المُعيّنين بعقود مؤقتة أو خاصة أو الدوام الجزئي، والموظفين الذين تجاوزت رواتبهم نهاية مربوط الدرجات الوظيفية، حسب سلم الدرجات والرواتب الجديد، وتتفاوت تعديلات الرواتب بين 150 و3000 درهم حداً أقصى، وسيبدأ تنفيذها اعتباراً من راتب شهر مارس المقبل، وبأثر رجعي منذ مطلع العام».

وأشار الفلاسي إلى أن «الحكومة تهدف، من وراء تصميم منظومة المخصصات المالية، إلى خلق التنافسية في سوق العمل، واستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها من التسرّب، إضافة إلى تكريس العدالة الداخلية بين الموظفين، وتعزيز الأداء والإنتاجية، والعمل على ضمان الحوكمة وتطبيقها بشكل فاعل وعادل، وضبط الميزانية والشفافية»، لافتاً إلى وجود المرونة اللازمة، ومراعاة المتطلبات الحالية والمستقبلية للدوائر المحلية باختلافها.

وأكّد مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، أن «الموظفين في الدوائر الحكومية، البالغ عددهم نحو 47 ألف موظف، ستشملهم التعديلات، حيث ستكون بنسبة 10% من الراتب الإجمالي لمن هم دون مربوط الدرجة الوظيفية، ومن 2 إلى 5% لمن هم في وسط أو أعلى من وسط مربوط الدرجة الوظيفية، وبحد أدنى 150 درهماً إلى 3000 درهم حداً أعلى للتعديل، كما أن قرار المخصصات المالية يضمن عدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين، وعمل على تذويب بدل المهارات وعلاوة طبيعة العمل في راتب الموظف، ليستفيد منه الموظفون المواطنون في التقاعد، وغير المواطنين في مكافأة نهاية الخدمة».

وتتولى لجنة التسكين المركزية، التي تضم كلاً من: مدير عام دائرة الموارد البشرية، ومدير عام دائرة المالية، والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في حكومة دبي، البت في مسائل التسكين المختلفة، ويدعمها في ذلك فريق فني مُشكّل من هذه الجهات الثلاث.

وتوقع الفلاسي أن «تكون هناك ملاحظات ومراجعات من الدوائر المحلية بعد الانتهاء من عملية التسكين، لذلك حرصت الدائرة على إرسال جداول التسكين لجميع الدوائر، وفتحت المجال لاستقبال كل الملاحظات والمراجعات إلى نهاية الأسبوع الجاري»، مؤكّداً أن «اللجنة ستنظر في جميع الملاحظات الواردة، وتُخضعها للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها».

«فتح المجال أمام الدوائر المحلية لإبداء ملاحظاتها حتى نهاية الأسبوع الجاري».