مواطنون يطالبون بقانون يضمن إعادتهم إلى وظائفهم حال فصلهم تعسّفياً

أبلغ مواطنون «الإمارات اليوم» بأنهم يفضّلون العودة إلى وظائفهم التي فُصلوا منها تعسفياً على تعويضهم برواتب ثلاثة أشهر، حسب القانون، مطالبين الجهات المعنية بسن قانون يلزم المنشآت الخاصة التي ثَبُت عدم أحقيتها في فصل الموظف المواطن بإرجاعه إلى وظيفته مرة أخرى، ويتطلب ذلك من وزارة الموارد البشرية والتوطين تكثيف تفتيشها وملاحظتها للبيئة التي يعمل فيها المواطنون قبل النظر في شكاوى إنهاء خدماتهم.

وأجاز القرار (212) الخاص بعمل المواطنين في القطاع الخاص، للوزارة بعد انتهاء خدمة الموظف (المواطن) أن تتخذ واحداً من إجراءين أو كليهما، وهما أن تعمل على إعادة المواطن بعد إنهاء خدماته إلى سجل الباحثين عن عمل، وتكون له الأولوية في التعيين بما يتلاءم مع مؤهلاته وخبراته وظروف إنهاء خدمته.

وتفصيلاً، طالب المواطن أحمد سيف، الوزارة بأن تدرس وتراقب بيئة العمل، قبل أن تبت في الشكاوى التي تصل من الشركات للوزارة ضد أحد موظفيها من المواطنين، للوقوف على الأسباب التي دفعت الموظف لارتكاب ما قام به، واستوجب تطبيق القانون عليه.

وتابع: «نتمنى من وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تغير استراتيجيتها بخصوص ملف التوطين»، موضحاً أن التوطين ليس توفير وظائف للمواطنين فحسب، ولكن الأمر يحتاج إلى دراسة من كل النواحي، سواء بيئة العمل، أو التطوير الوظيفي، أو الأمان الوظيفي، أو التحفيز من قبل جهة العمل، حتى يستمر الموظف المواطن في جهة عمله، لذلك لابد أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة لعودة المواطن إلى عمله في حال ثبت أن إنهاء خدماته كان بطريقة تعسفية.

وقالت المواطنة أروى النعيمي، إنها فصلت مع ست موظفات مواطنات من عملهن في فرع أحد البنوك بمدينة العين، قبل يومين من إتمامها ستة أشهر في عملها.

وأضافت أن إدارة الفرع أخطرتهن بأنه سيتم إغلاق الفرع، مضيفة: «أبقت الإدارة على الموظفين غير الإماراتيين، وعرضت عليهم الانتقال إلى فرع آخر للبنك، فوافقوا، لكنها لم تعرض علينا ذلك».

وذكر المواطن سيف النعيمي أنه لا يوجد قانون يلزم جهة العمل بإرجاع المواطن إلى وظيفته السابقة، إذا ثبت أن إنهاء خدماته بسبب غير مشروع، ومع تحويل الموضوع إلى القضاء فإنه سيتم تعويض الموظف فقط برواتب ثلاثة أشهر.

وأضاف أن الموظف المنتهية خدماته يواجه صعوبة في الحصول على وظيفة أخرى، لأنه ليس مستقيلاً، إذ ترفض بعض الجهات توظيفه خشية أن تكون لديه سوابق، ومن ثم فلا أمان وظيفياً للموظف في القطاع الخاص، ولذلك لابد من تطبيق قرار حازم يلزم بعدم الإنهاء التعسفي.

من جانبه، طالب المحامي راشد السويدي بسن قانون جديد يحفظ حق المواطن في حال الفصل التعسفي، وصرف راتب لمن فقد وظيفته تعسفياً لحين التحاقه بوظيفة أخرى، وتوظيف المواطن في حال فقد وظيفته تعسفياً ولم يجد وظيفة أخرى بعد السعي.

وأتاح القانون لصاحب العمل أن يفصل الموظف دون إنذار مسبق في 10 حالات، هي إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، وإذا كان معيّناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها، وإذا ارتكب خطأً نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن تُبلّغ الوزارة بالحادث خلال 48 ساعة، من وقت علمه (صاحب العمل) بوقوعها.

ومن بين حالات الفصل دون إنذار، إذا خالف الموظف التعليمات الخاصة بسلامة العمل، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وإذا لم يقم الموظف بواجباته الأساسية، وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها، رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل من صاحب العمل، إذا تكرر منه ذلك، وإذا ثبت أنه أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.

كما يجوز فصل الموظف دون إنذار، إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر شديد أو متأثراً بمخدر، وإذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير أو المدير المسؤول أو أحد زملائه في العمل، وإذا تغيب دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة التعاقدية أو أكثر من سبعة أيام متواصلة.

من جهة أخرى، تواصلت «الإمارات اليوم» مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتوضيح شكاوى الموظفين المواطنين المفصولين تعسفياً من وظائفهم، خصوصاً قبيل انتهاء فترة الشهور الستة الأولى من العمل، ومطالبتهم بقانون يحميهم من الفصل التعسفي، وقانون آخر يلزم المنشآت التي يثبت أنها أنهت خدمات مواطن تعسفياً، بأن تعيده إلى العمل مرة أخرى، إلا أنه لم يتسنّ الحصول على رد من الوزارة حول هذه الشكاوى.

سبب غير مشروع

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال مقطع فيديو نشرته على «تويتر»، أخيراً، أن إنهاء خدمات المواطن يعتبر لـ«سبب غير مشروع»، إذا ثبت أن فصله كان بهدف تشغيل آخر غير مواطن مكانه، أو يوجد بالمنشأة شخص يقوم بالمهام نفسها التي كان يؤديها المواطن المنتهية خدماته، ولم يقدم صاحب العمل مبرراً تقبله الوزارة في هاتين الحالتين، داعيةً المواطنين إلى تقديم شكاواهم من خلال التواصل عبر الرقم المجاني 80060 أو زيارة أقرب مركز لسعادة المتعاملين (توطين).