«الدولي للمعلومات الصحية» يطالب بإطار قانوني لجمع البيانات الطبية خليجياً

طالب «مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية»، المنعقد في دبي، بوضع إطار وهيكل قانوني لتجميع وترميز المعلومات الطبية خليجياً، بهدف توفير قاعدة بيانات موحدة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي، تمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة.

وقال رئيس المؤتمر والرئيس التنفيذي لشركة «اكيوميد» الشريك الاستراتيجي للحدث، الدكتور أيهم رفعت، إن المؤتمر أكد على ضرورة وضع رمز لكل مرض بمعرفة المتخصصين، بما ييسر تشخيص الحالة المرضية وعلاج المريض في مستشفى بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن دولة الإمارات من أولى الدول عالمياً في تجميع المعلومات الصحية، مطالباً المشرعين بالعمل على تطوير الهيكل القانوني لجمع البيانات الصحية لضمان دقتها، خصوصاً بعد رصد أخطاء في طريقة ترميز المعلومة الطبية.

ولفت إلى أن أهم المزايا لتوحيد المعلومات الطبية محلياً وخليجياً، تتمثل في توفير كلفة الخدمات العلاجية على المرضى، حيث إنهم لن يضطروا إلى إعادة الفحوص لمجرد تغيير الطبيب المعالج في الدولة أو خارجها، كذلك سيتمكن الأطباء من خلال الإطلاع على الملف الصحي للمريض وتحليل بياناته من وضع الخطة العلاجية المناسبة، دون أي خطأ، كذلك طرح خطط علاجية بديلة، من خلال مقارنة حالته مع حالات أخرى مشابهة موجودة على نظام المعلومات الطبية الموحد.

وأشار إلى أن توحيد الملف الطبي في الولايات المتحدة يوفر نحو 900 مليار دولار في السنة، فيما يمكن أن يوفر مئات الملايين على مستوى الخليج، تنفق بلا سبب.

وذكر أن دراسات حديثة أثبتت أن الطبيب المعالج لأي مرض يستخدم فقط «خمس» من أصل المعرفة الحقيقية بالمرض، حيث تعتمد هذه النسبة على قدر معرفته وتجربته وذاكرته، وذلك في الوقت الذي تتيح له التقنيات الحديثة الاطلاع على قدر أكبر من المعرفة في ثوانٍ، ومراجعة أفضل الطرق العلاجية في أكثر من دولة للمرض نفسه، ومن ثم تحديد الطريقة المثلى لعلاج المريض.

ولفت إلى أن النظام الخليجي الموحد للمعلومات الطبية يجب أن يتم وفق مرحلتين أساسيتين، الأولى أن تنفذه كل دولة داخلياً وربط بين مستشفياتها الحكومية والخاصة، مثلما حدث في الإمارات، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية والأهم وهي الربط خليجياً.

900 

مليار دولار وفراً بسبب توحيد الملف الطبي في الولايات المتحدة.