رداً على مقال الريامي

    «قانونية حكومة دبي» تؤكد أنها الجهة المختصة بتلقي شكاوى الأفراد أو المؤسسات ضد الدوائر الحكومية

    الدكتور لؤي محمد بالهول. تصوير: مصطفى قاسمي

    تعقيباً على المقال الذي نشره الزميل، سامي الريامي، في زاويته اليومية «كل يوم»، في صحيفة «الإمارات اليوم»، أول من أمس، تحت عنوان «الدوائر الحكومية.. خصم وحكم»، أكدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أنها تابعت ما جاء في المقال، وما تضمنه من تساؤل بشأن الجهة المختصة بحلّ الخلافات التي تنشأ بين المراجعين والجهات الحكومية الخدمية، أو الخلافات التي تنشأ بين جهتين حكوميتين، في الإمارة.

    وأفاد المدير العام للدائرة، الدكتور لؤي محمد بالهول، بأن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي هي الجهة القانونية المركزية المختصة بتلقي الشكاوى والتظلمات، المقدمة من قبل أي فرد أو مؤسسة، ضد جهة حكومية تابعة لحكومة دبي، وبتلقي طلبات حلّ الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الحكومية في الإمارة، مضيفاً أن الدائرة تمارس هذا الاختصاص وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون إنشائها وقانون دعاوى الحكومة وتعديلاته.

    وشرح أن «الدائرة تدرس كل ما تتلقاه من الشكاوى من الناحية القانونية، في ضوء الأسس والدفوع القانونية المثارة من الأطراف المتنازعة، ومن ثم تضع تصوراً بالحلول القانونية المناسبة العادلة للطرفين، بما يضمن التسوية الودية للنزاع، وللطرف المشتكي خيار اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حال عدم تقبله الحلول القانونية المطروحة».

    وأكد بالهول أن «الدائرة حققت نسبة مُرضية من التسوية الودية للشكاوى المقامة ضد الجهات الحكومية، بلغت 39% من إجمالي الشكاوى المقدمة في النصف الأول من العام الجاري، بالنظر إلى التفاوت في الأسس القانونية التي يستند إليها الأطراف في نزاعاتهم، إذ يصعب في كثير منها التوصل إلى تطابق تام في الآراء، ما يحتم لجوء الطرف المشتكي إلى الجهات القضائية المختصة».

    أما في ما يتعلق بالخلافات القانونية التي قد تنشأ بين الجهات الحكومية في حكومة دبي، فقال إن «الدائرة تسعى لتسويتها في إطار الإجراءات المعمول بها في حكومة دبي، دون الحاجة إلى إحالتها إلى الجهات القضائية».

    طباعة