إعلان فتح باب الترشح اليوم.. و«التسجيل» بعد العيد

«الوطنية للانتخابات»: «مرشح الظل» حيلة انتخابية لتجاوز الصوت الواحد

الغفلي خلال محاضرته أمس في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. من المصدر

كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات عن «حيلة انتخابية» قد يلجأ إليها أعضاء بالهيئات الانتخابية، من خلال إعلان رغبتهم في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ثم الإقدام على لعب دور «مرشح الظل»، الذي يعلن ترشحه بهدف توجيه الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية داخل كل إمارة، إلى مرشح آخر متضامن معه، خلال حملته الانتخابية، خصوصاً في ظل عدم قدرة الناخب على منح صوته لأكثر من مرشح واحد فقط.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة اليوم رسمياً فتح باب الترشح لانتخابات المجلس أمام المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية، على أن تبدأ في تلقي وتسجيل طلبات الراغبين في الترشح بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، يحق خلالها تقديم طلبات الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، شخصياً أو بواسطة وكيل.

وأكدت اللجنة أحقية أي من الراغبين في الترشح، اعتباراً من اليوم، في إعلان وإبداء رغباتهم بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، شريطة عدم ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية حتى اعتماد قوائم المرشحين النهائية.

وأفاد الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة، الدكتور سعيد محمد الغفلي، بأن اللجنة أغلقت المجال أمام نظام التضامن بين المرشحين في انتخابات العام الجاري، من خلال اعتماد تطبيق آلية الاقتراع بـ«الصوت الواحد» للناخب، التي تطبق للدورة الثانية على التوالي، لافتاً إلى أن هذه الآلية تحظر قيام عضو الهيئة الانتخابية بمنح صوته لأكثر من مرشح واحد فقط.

وقال الغفلي خلال محاضرة نظمتها اللجنة أخيراً، للراغبين بالترشح في أبوظبي، إن «هذا الإجراء حقق العديد من الإيجابيات الانتخابية، أبرزها خلق نوع من الحرص لدى الناخب على إعطاء صوته للأكثر استحقاقاً بعيداً عن العلاقات الشخصية والقبلية. كما أننا كنا نعاني في السابق تضامن المرشحين مع بعضهم بعضاً، لكون الآلية التي كانت متبعة قبل انتخابات 2015، تسمح لكل عضو هيئة انتخابية، باختيار أكثر من مرشح من هيئته الانتخابية خلال عملية التصويت، لكن مع نظام الصوت الواحد، أصبح من الصعب تحقيق عملية التضامن».

وأضاف: «على الرغم من اعتماد نظام الصوت الواحد، إلّا أنه من الممكن أن نرى عمليات تضامن بين المرشحين في الانتخابات الحالية عن طريق قيام أحد أعضاء الهيئات الانتخابية بإعلان رغبته في الترشح ليقوم خلال فترة الدعاية بالترويج لمرشح آخر، وهي ظاهرة تعرف بمرشحي الظل الذين يخوضون السباق الانتخابي ويلعبون أدواراً دعائية وترويجية، تستهدف مساعدة مرشح آخر بعينه على الفوز بالمقعد الانتخابي»، مطالباً في الوقت نفسه المرشحين كافة الذين يعتزمون خوض غمار السباق الانتخابي بالتركيز على حملاتهم الانتخابية، وعدم ممارسة أي أدوار تضامنية مع بقية المرشحين.

وحول عدم وجود قوائم شاملة بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية تساعد الراغبين في الترشح بالتعرف على أعضاء هيئاتهم الانتخابية بهدف التواصل معهم واستقطابهم، كما كان معمولاً به في الدورات السابقة، أوضح الغفلي أن اللجنة الوطنية للانتخابات قررت تحديد فترة إعلان قائمة المرشحين النهائية، كموعد لتسليم المرشحين كافة قوائم أعضاء الهيئات الانتخابية.

وقال: «بعد إعلان القوائم الرئيسة للمرشحين سيكون من حق كل مرشح الحصول على قائمة بأسماء الهيئات الانتخابية من لجنة الانتخابات المحلية التي يمثلها».

الدكتور سعيد الغفلي:

• «نظام (الصوت الواحد) خلق نوعاً من الحرص لدى الناخب على إعطاء صوته للأكثر استحقاقاً.. بعيداً عن العلاقات الشخصية والقبلية».

توعية موظفي «الخارجية»

نظمت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، محاضرة توعية في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المرأة من خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، في إطار حرصها على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ورفع مستوى الوعي السياسي بالحياة البرلمانية في الدولة، وتأكيد أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وأكد الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة، الدكتور سعيد محمد الغفلي، أن انتخابات المجلس تُعد مرحلة جديدة في مسيرة التنمية السياسية التي تنتهجها دولة الإمارات، واستحقاقاً انتخابياً جديداً يشارك من خلاله مواطنو الدولة في اختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس، ويسهم في نقل صوتهم بمسؤولية وأمانة، والعمل على تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم.

وبيّن الغفلي أن الانتخابات المقبلة تجسيد عملي للتطور النوعي للعملية الانتخابية، وقال إن «العملية الانتخابية تأتي ضمن سياق منظومة التطور والتنمية والعمل على مواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققها الدولة في جميع المجالات، ومن هنا فإن المشاركة في العملية الانتخابية في جميع مراحل التصويت تمثل مساهمة فاعلة في بناء المستقبل المشرق للدولة».

وأكد الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مرحلة التصويت خارج الدولة، المقرر إجراؤها يومي 22 و23 سبتمبر المقبل، وحرصها على توفير جميع التجهيزات والتحضيرات في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، بما يمكّن أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأشاد الغفلي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في التعريف بالانتخابات البرلمانية لدولة الإمارات، بما يعزز من مكانتها العالمية.

وأضاف: «تحرص قيادة الدولة على توفير كل ما من شأنه تعميق المشاركة الشعبية ورفع الوعي السياسي لدى المواطنين والدخول في مرحلة جديدة بمكتسبات إضافية، وتفعيل الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، ترجمة لبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2005 بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني ومساهمتهم في عملية صنع القرار».

وشهدت المحاضرة استعراضاً لمهام ودور المجلس، والإنجازات الكبيرة التي حققها خلال مسيرته التي بدأت مع قيام دولة الاتحاد، إذ أكد الغفلي أن المجلس كان ومازال يمثل صوت شعب الإمارات الذي يعبر عن طموحاتهم وتطلعاتهم، وينقل إلى الحكومة طلبات المواطنين واحتياجاتهم وأمانيهم.

ولفت إلى أن أعضاء المجلس عملوا بإخلاص وتفانٍ وبحس عالٍ من الأمانة والمسؤولية الوطنية من أجل مصلحة الوطن من خلال التناسق التام والفعال مع الحكومة، فشكّل المجلس السلطة المساندة والمرشدة للسلطة التنفيذية والمساهم الفاعل في إقرار الكثير من التشريعات والقوانين، التي قادت إلى الارتقاء بجميع القطاعات في دولة الإمارات.

وتحدث الغفلي عن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس، إلى 50%، معتبراً إياه خطوة مهمة تجسد في جوهرها إيمان القيادة بالدور الفاعل الذي تلعبه المرأة في تطور مسيرة العمل البرلماني، وخدمة الوطن والمواطن، حيث وضعت هذه الخطوة دولة الإمارات في مراكز متقدمة على مستوى العالم من حيث التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان.

وشدد على أن الحضور الفاعل للمرأة في المجلس الوطني الاتحادي يعد قفزة نوعية في العمل البرلماني، وتأكيداً على أهمية دورها المميز في خدمة المجتمع، مبيناً أن القيادة أولت منذ وقت مبكر الاهتمام بعملية تمكين المرأة لتتبوأ جميع المناصب القيادية في الدولة، ومنها المجلس الوطني الاتحادي، منذ أول عملية انتخابية، وصولاً إلى الدورة الرابعة، التي ستشغل فيها المرأة نصف مقاعد المجلس.

طباعة