غرافيك.. «المراقبة الإلكترونية» تحافظ على الترابط الأسري

أكد مسؤولون شرطيون أن تطبيق المراقبة الإلكترونية للسجناء بديلاً عن الحبس، من شأنه أن يسهم في تخفيف الازدحام في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ويقلل نفقاتها، ويحافظ على الترابط الأسري للمشمولين بها.

وشرحوا أن إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية له عن محل إقامته، أو أي مكان آخر يعيّنه الأمر الصادر من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بُعد، وتُلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي، أو متابعته التعليم، أو التدريب المهني، أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال.

وبدأت دوائر القضاء بالدولة، أخيراً، تنفيذ الأحكام الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت «المراقبة الإلكترونية، بديلاً عن حبسهم في بعض القضايا، وأعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها لتنفيذ الأحكام.

وأجازت التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية لبقية مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية، ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها.

وتتولى النيابة العامة المختصة تحقيق هذا الطلب، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة العقابية، وعدم وجود خطر على الأمن العام جراء الإفراج عنه، ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة، وللمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، إذا ثبت لها حُسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة.

وبحسب المادة 363، فإنه «لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة».

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

طباعة