بينهم 9 باسم «اللجنة الوطنية».. و7 لـ «لجان الإمارات»

اعتماد 16 متحدثاً رسمياً لانتخابات «الوطني 2019»

العويس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات. من المصدر

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات 16 متحدثاً رسمياً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بينهم تسعة متحدثين رسميين باسم اللجنة الوطنية من أعضائها، مقابل سبعة باسم لجان الإمارات، بواقع متحدث واحد لكل لجنة من أعضائها.

وتنطلق مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فعلياً، في السابع من أغسطس المقبل، بإعلان فتح باب الترشح للانتخابات، على أن تُجرى عملية التصويت خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 5 أكتوبر المقبلين.

وأسندت اللجنة القيام بمهام المتحدث الرسمي باسمها لكلٍّ من: وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن العويس، بجانب الأعضاء: وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد أحمد جمعة الزعابي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما المزروعي، وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف الشعفار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة العميد منصور أحمد الظاهري، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي طارق هلال لوتاه، ووكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور سعيد محمد الغفلي.

وتتولى اللجنة الوطنية الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية وتنفيذها بنزاهة وشفافية، من خلال الاختصاصات الواردة في المادة (الخامسة) من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته. ولها في سبيل ذلك القيام بعدد من المهام التي تشمل: إصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح، ومهلة العدول عن الترشح، وموعد إجراء الانتخابات في كل إمارة، وكيفية ومهلة الطعون في الانتخابات، وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، والدعوة للانتخابات في كل إمارة، وتحديد مواعيد إجرائها، سواء داخل الدولة أو خارجها، وتشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد اختصاصاتها على وجه الدقة، وتشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية، ولها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والكفاءة كلٍّ في مجاله.

كما تتضمن مهام اللجنة الوطنية: إصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ الانتخابات بمختلف جوانبها، واعتماد المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعملية الانتخابية، واعتماد مقار مراكز الانتخاب في كل إمارة بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد الاعتمادات المالية اللازمة، وميزانية تقديرية للعملية الانتخابية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، واعتماد المكافآت المالية للعاملين في الانتخابات بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس.

كما كلّفت اللجنة سبعة من أعضاء لجان الإمارات، بتولي مسؤولية المتحدثين الرسميين باسم هذه اللجان، ففي أبوظبي تم اختيار المدير التنفيذي بإدارة شؤون المواطنين في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة الإمارة سيف علي سيف القبيسي، وفي دبي نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي، رئيس لجنة الإمارة أحمد محمد بن حميدان، وفي الشارقة المستشار القانوني بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم في الشارقة، رئيس لجنة الإمارة عيسى سيف بن حنظل، وفي عجمان مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، رئيس لجنة الإمارة، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، وفي أم القيوين المحامي العام رئيس لجنة إمارة أم القيوين المستشار راشد جمعة حميد، وفي رأس الخيمة الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، رئيس لجنة الإمارة، وفي الفجيرة القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس لجنة الإمارة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي.

وتتولى لجان الإمارات القيام بجميع الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات. ولها على وجه الخصوص تحديد مقرها في الإمارة، واستلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية، وإشعار الأعضاء بها، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، واستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات، بالإضافة إلى الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد والإرشادات اللازمة لسير العملية الانتخابية.

تتولى اللجنة الوطنية الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية، وتنفيذها بنزاهة وشفافية.

مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تنطلق في السابع من أغسطس المقبل بفتح باب الترشح.

طباعة