مشروع لتبسيط إجراءات الخدمات الاجتماعية في أبوظبي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي عن مشروع الإطار المتكامل للخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، الذي يهدف إلى دراسة جميع الخدمات الاجتماعية، ما يضمن توفير تغطية شاملة لمنظومة الخدمات، والاطلاع على آلية تحسينها، بما يضمن تعزيز جودتها لمجموعات المستفيدين من الأفراد، إضافة إلى دراسة جميع السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات التي تعنى بالمجال الاجتماعي للإمارة.

ويسعى المشروع إلى تبسيط العمليات التشغيلية، ورفع كفاءة الخدمات، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين من الخدمات، من خلال وضع نموذج الخدمات الاجتماعية المتكامل، الذي سيغطي جميع المستفيدين من مختلف المراحل العمرية. وترأس رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، الاجتماع الأول لمشروع الإطار المتكامل للخدمات الاجتماعية، حيث شهد الاجتماع الاطلاع على منهجية العمل وآليات تنفيذه، بما يحقق الأهداف المرجوة، إضافة إلى الإطار الزمني المتوقع لإنجاز المشروع من قبل كل الشركاء من الجهات الاجتماعية.

وأكد الخييلي أن إمارة أبوظبي تواصل مساعيها الحثيثة نحو تعزيز جودة حياة مجتمع الإمارة، والعمل وفق منظومة متكاملة نحو تحقيق جميع تطلعات أفراد المجتمع، والارتقاء بمستوى الرفاهية، بما يضمن حصول كل فرد على خدمات اجتماعية تلبي احتياجاته، ما يسهم في الوصول إلى حياة كريمة لكل أفراد المجتمع.

وقال الخييلي: «مشروع دراسة الإطار المتكامل للخدمات الاجتماعية، يعد أحد المشروعات الطموحة التي نسعى من خلالها لتعزيز ريادة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عبر الاطلاع على ماهية أبرز الخدمات التي تُقدّم للأفراد، وسهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين، إضافة إلى النظر في مدى التداخل بين الخدمات التي تقدمها الجهات، حيث سيسهم المشروع في إعطائنا نظرة أشمل حول الوضع الحالي عن الخدمات المقدمة، وبالتالي تمكيننا من وضع خطط ومبادرات استراتيجية تحسينية لها».

وأشار الخييلي إلى أنه سيتم تقييم الوضع الراهن للخدمات، والنظر في كيفية توحيد عدد من الخدمات، وبالتالي تعزيز سعادة أفراد المجتمع، كما ستتم دراسة الفئات المستهدفة من المشروع، والمبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الجهات لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة، إضافة إلى النظر في آلية تعزيز جودة تلك الخدمات، عبر الربط بينها بشكل يضمن للفرد الاستفادة منها بالشكل الأمثل. فيما سيتم تشكيل لجنة فنية ستعمل على الإشراف على سير العمل في المشروع، حيث يسهم في المشروع كل من مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودار زايد للرعاية الأسرية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

المشروع يسعى إلى تبسيط العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات.