«موارد دبي»: 9 إجراءات لإدارة الأداء المتدني للموظفين

حددت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تسعة إجراءات يتم اتباعها لإدارة الأداء المتدني للموظفين، فيما أكدت أن التظلم على نتيجة تقييم الأداء يعدّ حقاً ثابتاً للموظف، لا يجوز حرمانه منه.

وأوضحت الدائرة أن الدليل الإجرائي لنظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، الذي أعدته، أنه في حال حصول الموظف غير المواطن على نتيجة أداء «لا يفي بالتوقعات»، يتم إنهاء خدماته، بسبب عدم الكفاءة الوظيفية، فيما تطبق إجراءات إدارة الأداء المتدني على الموظف المواطن، الذي يحصل على النتيجة نفسها، بما في ذلك وضع خطة تحسين وتطوير الأداء الوظيفي، التي تمتد إلى ستة أشهر، وذلك بعد تحديد أسباب تدني مستوى الأداء.

ولفتت إلى أن الدليل الإجرائي لنظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي حدّد تسعة إجراءات يتم اتباعها لإدارة الأداء المتدني للموظف، تبدأ بتوجيه إنذار خطي للموظف من قبل الرئيس المباشر بنتيجة التقييم، وإرسال نسخة منه إلى إدارة الموارد البشرية، ومن ثم يعقد الرئيس المباشر اجتماعاً مع الموظف الحاصل على نتيجة أداء «لا يفي بالتوقعات»، لمناقشة أسباب تدني أدائه، وتحديد نقاط الضعف، ووضع الحلول المناسبة لتطوير الأداء وتحسينه، بما يتوافق مع قدرات ومهارات الموظف، ويتم ذلك وفقاً لنموذج خطة تطوير الأداء المرفق في الدليل، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، وتشمل خطة التطوير المهام والأهداف الفردية المطلوب إنجازها، والكفاءات السلوكية المطلوب تطويرها وإظهارها، والدورات التدريبية التي يحتاجها الموظف لتطوير قدراته ومهاراته.

ومن ضمن الإجراءات المتبعة لإدارة الأداء المتدني أيضاً اعتماد خطة تطوير الأداء من قبل المدير المراجع، وإرسال نسخة منها إلى إدارة الموارد البشرية، ومن ثم التنسيق مع إدارة الموارد البشرية، لتوفير الدورات التدريبية التي يحتاجها الموظف، وفقاً لخطة تطوير الأداء، ومن ثم يتابع الرئيس المباشر أداء الموظف، وتقديم التوجيه والإرشاد المستمر خلال مدة خطة التطوير، بهدف تحديد نسب إنجاز الأهداف المتفق عليها، وتحديد جوانب التحسين والتحديات وفرص التطوير، كما يوثق الرئيس المباشر تلك الجلسات وتضمين الأدلة الداعمة، وتتابع إدارة الموارد البشرية عملية تنفيذ خطة التطوير مع الرئيس المباشر المعني.

وأضافت الدائرة: «يخطر الرئيس المباشر الموظف بانتهاء مدة خطة التطوير، ويتم عقد جلسة لمناقشة نسب الإنجاز خلال مدة الخطة، ومراجعة أدائه، وفي حال تحسن مستوى أداء الموظف وتحقيقه أهداف خطة التطوير، يتم إخطار المدير المراجع وإدارة الموارد البشرية بذلك خطياً، ويحدد الرئيس المباشر أهداف أو مهام الموظف خلال المدة المتبقية من السنة، وفي حال لم يطرأ تحسن على أداء الموظف، يتوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون».

وأكدت أن التظلم على نتيجة تقييم الأداء يعدّ حقاً ثابتاً للموظف، لا يجوز حرمانه منه، وعلى الرئيس المباشر أن يسعى إلى حل أي خلاف بشأن نتيجة تقييم أدائه من خلال الاجتماع معه خلال مدة 10 أيام عمل من تاريخ تبليغ الموظف خطياً بنتيجة تقييم أدائه، قبل أن يتحول هذا الخلاف إلى تظلم، على أن يتم توثيق نتيجة الاجتماع، وإخطار الموظف بها، وفي حال عدم التوصل إلى حل بشأن هذا الخلاف، ولم يرض الموظف بنتيجة تقييم أدائه السنوي، جاز له أن يتظلم بالتقدم بتظلم خطي إلى المدير المراجع خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء مدة الـ10 أيام المشار إليها أعلاه، وعلى المدير المراجع البت في هذا التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، أو من تاريخ مباشرته العمل إذا كان متغيباً عن العمل بإجازة رسمية وفقاً لما هو مقرر في القانون، وفي حال تجاوزت مدة غيابه أكثر من 21 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، يتولى من يقوم مقامه البت في هذا التظلم، وبعد ذلك يتم تقديم تظلم خطي إلى لجنة التظلمات والشكاوى خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه خطياً بنتيجة تظلمه لدى المدير المراجع، أو بعد مضي سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم تظلمه دون البت فيه، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم البت فيه، وإلا اعتبر القرار الصادر عن المدير المراجع في هذا الشأن نهائياً.

وتابعت: «ينص القانون أيضاً على تقديم تظلم خطي إلى لجنة التظلمات المركزية، خلال مدة 14 يوم عمل من تاريخ تبليغه خطياً بقرار لجنة التظلمات والشكاوى، أو بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليها دون البت فيه».

كان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد اعتمد قرار المجلس رقم (4) لسنة 2019 بشأن نظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

التظلم الخطية يقدم إلى لجنة التظلمات المركزية خلال 14 يوم عمل.