«الوزاري للتنمية» يناقش قرار تنظيم التتبع الإلكتروني للمحكومين

ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس، في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إصدار قرار لمجلس الوزراء بشأن تنفيذ المراقبة الإلكترونية، الهادف إلى تنظيم الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية للمحكومين وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، والاستفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها، وهو ما يمثل أحد المفاهيم الحديثة للقواعد الإجرائية والجزائية في الدولة.

وتنعكس آثار القرار في دمج المتهمين والمحكومين في المجتمع، ويخفف من الآثار السلبية لتقييد الحرية على الأشخاص والإفراج مع تنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وجعلهم يمارسون حياتهم اليومية بين أسرهم، ويمثل حافزاً للالتزام بقواعد السلوك العقابية في المنشآت، وإعطاء الفرصة للمحكوم عليهم للتعبير عن سماتهم الإيجابية وعن قدرتهم على التغيير وإعادة ترتيب علاقاتهم الأسرية ومع المجتمع.

ويتم تطبيق الآلية من خلال وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بُعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويُراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها ممارسة المحكوم عليه نشاطاً مهنياً أو حرفياً، أو متابعة التعليم، أو التدريب المهني، أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

كما ناقش المجلس مبادرة الإطار العام لأمن ومرونة المنشآت الحيوية، بهدف توحيد الجهود الوطنية في مجال أمن ومرونة البنية التحتية وتقييمها وتصنيفها حسب الأولوية، ووضع الخطط اللازمة لحمايتها من أية أخطار محتملة وضمان استمرارية عملها وخدماتها.

وفي الإطار نفسه، تمت مناقشة نتائج مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» التي أطلقت في الفترة الماضية بهدف تسوية أوضاع المخالفين في الدولة، وتقليل عددهم والسماح لهم بالمغادرة، إلى جانب الحد من ظاهرة المخالفين والهروب من الكفلاء والوقاية من الوقوع في المخالفات، حيث بينت نتائج المبادرة ارتفاع عدد المستفيدين منها، وانخفاضاً كبيراً في عدد المخالفين والمخالفات على مستوى الدولة.