«الاستئناف» حجزت القضية للحكم الأربعاء المقبل

دفاع متهم بالتعدي على موظف: الشاكي محترف بلاغات

الشاكي أجاب بـ «نعم» عند سؤاله عن تقاضي أموال نظير تنازله عن البلاغات. أرشيفية

باشرت محكمة الاستئناف في أبوظبي النظر في اتهام خليجي بالتعدي على موظف (عربي)، أثناء تأدية عمله، وقررت حجز القضية للحكم إلى جلسة الأربعاء المقبل.

وحسب أوراق القضية، فإن المتهم كان قد اصطحب طفلته، البالغة ثلاث سنوات، إلى مستشفى لعلاجها. وأجرى الممرض محاولات عدة لسحب عينة دم منها، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وازدادت حالة الطفلة سوءاً، فاستاء الأب (المتهم)، وطلب مقابلة المسؤول (المستأنف ضده)، ووقعت بينهما مشادة.

وقد تم توجيه اتهام إلى الأب، بالسب والتعدي على موظف أثناء تأدية عمله.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم، عما نسب إليه من التهمة الأولى (التعدي على موظف) بالحبس لمدة سنة، وغرامة 10 آلاف درهم. وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وببراءته من التهمة الثانية (سب موظف عام) لعدم البينة. ولم يرتض المتهم بالحكم وطعن عليه.

وقدم دفاع المتهم، المحامي علي حسن الحمادي، مذكرة الدفاع على الحكم المستأنف، نعى فيها مخالفته للقانون وقصوره في التسبيب والفساد في الاستدلال، وعدم إحاطته بكامل الأوراق بملف القضية، خصوصاً أن تهمة التعدي، التي يعاقب المتهم عليها، لم يكن لها دليل في الأوراق، وأن «التقرير الذي استندت إليه القضية بدأ بكلمة ادعاء بالاعتداء الجسدي، على الرغم من عدم وجود جروح أو خدوش».

وأشار الحمادي إلى أن المجني عليه معروف بتلفيق الاتهامات، بهدف التربح من خلال المساومة على شكواه، مضيفاً أن المتهم هو أحد الأشخاص الذين وقعوا ضحية له، وفقاً للثابت بالأوراق، وبتقرير التحريات التي أُجريت بشأن الواقعة، وكذلك تحقيقات النيابة العامة، حيث أقر المجني عليه بطلب أموال من ضحاياه في قضايا أخرى، مؤكداً أن «المجني عليه طلب مبلغاً، لقاء تنازله عن الشكوى».

وأشار تقرير التحريات إلى ورود معلومات من مصدر سري، تفيد بأن الشاكي يتقاضى مبالغ مالية نظير التنازل عن بلاغاته، وأنه سبق أن تقاضى مبلغاً كبيراً عن أحد البلاغات بعد إحالته إلى القضاء.

وأشارت مذكرة الدفاع إلى أن الشاكي أجاب بـ«نعم»، في تحقيقات النيابة، عند سؤاله عن رأيه في ما أورده تقرير التحريات من أنه يتقاضى أموالاً نظير تنازله عن البلاغات، وأنه تقاضى مبلغاً كبيراً في بلاغ سابق. لكنه أنكر أنه عرض على المتهم دفع 150 ألف درهم نظير التنازل، وإنما طلب 100 ألف درهم فقط.

طباعة