«الدولي للاتصال الحكومي» يوصي بالتصدي للإعلانات التجارية «غير المناسبة»

خرج المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي نظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي 20 و21 مارس الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بسلسلة توصيات موجهة للمؤسسات والأفراد وصناع القرار، تضمنت توصية بالتصدي للإعلانات التجارية التي تقدم سلوكيات غير مناسبة، وتنمية وعي الشباب بخطورة ترويج الأخبار الزائفة.

وتفصيلاً، اختتم المنتدى فعاليات نسخته الثامنة، التي شارك فيها 70 ممارساً وخبيراً عالمياً في مجال الاتصال الحكومي من 15 دولة في العالم، و500 إعلامي ناقشوا في 37 جلسة حوارية وملهمة، و11 ورشة عمل، سبل تعزيز التنسيق وبناء الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية والإعلامية، وصناع القرار، للوصول إلى أفضل استراتيجية اتصال حكومي.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال الحفل الختامي، أن «ما قدمه المنتدى من نقاشات وحوارات وفعاليات طوال فترة انعقاده أسهم في إنتاج مبادرات وخطط واستراتيجيات اتصال بناءة، تلعب دوراً في قيادة المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة في الدولة والمنطقة».

وأوصى المنتدى، ضمن خريطة الطريق التنموية التي خرج بها، وقدمتها مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، جواهر النقبي، الجهات الحكومية والخاصة، الساعية للوصول إلى أفضل استراتيجية اتصال حكومي تدعم سير أعمالها، بتعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الأكاديمية والرسمية والإعلامية، لتصميم وتنفيذ حملات اتصال تضمن التطوير المتواصل لسلوك الأفراد، وممارستهم، بما يرسخ القيم العربية والأخلاق الإسلامية.

وشددت التوصيات على ضرورة إشراك الشباب في تصميم وتنفيذ حملات تغيير السلوك، لما لهذه الشراكة من دور كبير في تعريف الأجيال الناشئة بمسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وطالبت بإيجاد إجراءات وقوانين ناظمة تتصدى للإعلانات التجارية، في وسائل الإعلام، التي تقدم نماذج لسلوكيات غير مناسبة، بهدف ترويج المنتجات، وتضع برامج تستهدف تنمية الوعي لدى الشباب بخطورة ترويج الأخبار الزائفة، والشائعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تهدف للتأثير السلبي في تماسك المجتمعات وترابطها.

ولفتت إلى أهمية تنظيم ورش عمل للناشئة، لتنمية الذات، وتحفيز التفكير والتحليل النقدي البناء وإنشاء وتطوير البرامج المتخصصة بتطوير أداء المتحدث الرسمي في الجهات الحكومية، ووضع برامج لتعزيز مهارات وخبرات العاملين في المؤسسات الحكومية لإسعاد المتعاملين.

ودعت التوصيات إلى إشراك الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين في وضع المناهج الأكاديمية التي لها علاقة بالتربية والعلوم السلوكية والاجتماعية، إلى جانب إشراك الأسرة في وضع خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة، ودمج خبراء وعلماء النفس في إدارات الاتصال الحكومي لدراسة أنماط المجتمع، ووضع برامج تغيير السلوك الملائمة لها. كما وجهت التوصيات بأهمية توفير البرامج الإحصائية الحديثة لتحليل مضامين منصات التواصل الاجتماعي، وتدريب فرق عمل لاستخلاص النتائج التي تساعد على صناعة حملات تغيير السلوك.