EMTC

إنجاز «التحول الرقمي» قبل نهاية العام الجاري

10.98 آلاف موظف يستفيدون من «الضمان الاجتماعي» في الشارقة

الورشة أكدت أن «الصندوق» يغطي معظم المخاطر المهنية والاجتماعية المحددة في منظمة العمل الدولية. من المصدر

أكد مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، محمد عبيد راشد الشامسي، أن صندوق الضمان الاجتماعي في الشارقة يعمل حالياً على مشروع التحول الرقمي، المقرر إنجازه وتفعيله خلال العام الجاري، مبيناً أن هناك 10 آلاف و980 موظفاً مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي بالشارقة.

جاء ذلك على هامش تنظيم الصندوق أولى ورشِهِ لإدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية بحكومة الشارقة، للتعريف بسياسة الصندوق وأهميته للموظفين من المواطنين وأبناء المواطنات في ضمان العيش الكريم لهم، إضافة إلى تعريف الموظفين والإدارات بآليات اقتطاع النسبة من الراتب شهرياً، لضمان استمرارية رواتبهم في المستقبل.

وبيّنت الورشة أهمية الصندوق، الذي يعتبر الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التكافلية والشمولية، إذ امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في حكومة الشارقة، إضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة.

وأكدت أن مظلة الضمان الاجتماعي بالشارقة تعمل على تأمين المواطنين بدخل شهري مستمر، في حالات فقد القدرة على الكسب والإنتاج، وللمستحقين في حالات فقد العائل، وتوفير الاستقرارين المادي والمعنوي للمؤمن عليهم، ما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع المستوى الصحي للمجتمع عن طريق التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة، وتنمية روح المواطنة بين أفراد المجتمع، والإسهام في مشروعات خطط التنمية الاستثمارية، والاقتصادية ذات العائد المجدي في مختلف قطاعات الإنتاج، والخدمات، والمشاركة أيضاً في خلق فرص عمل جديدة بمختلف مناطق الإمارة، وتعميق قيم ومفاهيم التكافل والتضامن الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

وقال مدير صندوق الضمان الاجتماعي، محمد الشامسي، إن الضمان الاجتماعي يحقق للمشتركين امتيازات عدة، مشيراً إلى أن الضمان في حكومة الشارقة يتم الاشتراك فيه على عناصر راتب الحساب، من دون حد أقصى، وتتم المساواة بين جميع القطاعات المشمولة بالقانون في احتساب راتب حساب المعاش، وهو من العناصر الرئيسة التي تُحدد صرف المنافع التأمينية للمؤمّن عليهم، سواء المعاشات أو المكافأة، حيث يتم الاحتساب على أساس متوسط السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك، ولا توجد تفرقة في حساب المعاش بين القطاعات العاملة في الحكومة المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي، وهي الدوائر، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة.

وبين بأن الصندوق يتميز بتغطيته معظم المخاطر المهنية والاجتماعية المحددة في منظمة العمل الدولية، وهي الشيخوخة، والعجز، والوفاة، والمرض، وإصابات العمل، والبطالة.

طباعة