الجائزة تستهدف تحفيز القطاعين الخاص وشبه الحكومي لتوظيف المواطنين

فتح باب الترشح لـ «الإمارات للتوطين» في دورتها الثانية

«التوطين» بدأت بتلقي طلبات المشاركة في «جائزة الإمارات للتوطين» اعتباراً من أمس وإلى 11 أبريل المقبل. أرشيفية

أطلق وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي الدورة الثانية من «جائزة الإمارات للتوطين»، حيث بدأت الوزارة بتلقي طلبات المشاركة فيها اعتباراً من أمس حتى 11 أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال «منتدى أفضل الممارسات في التوطين» الذي عقد أمس في دبي، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وممثلين عن 800 شركة خاصة وشبه حكومية وخبراء ومختصين في الموارد البشرية.

وقال الهاملي إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للجائزة، ورعايته لحفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى، يؤكدان مدى اهتمام القيادة بملف التوطين ومتابعتها ودعمها له، وهو ما يضعنا أمام تحدٍّ كبير لنكون على مستوى تطلعات القيادة وبما يمكننا من تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، في ظل شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والخاص، خصوصاً أن ملف التوطين هو مسؤولية وطنية مشتركة.

وأشار خلال افتتاحه أعمال المنتدى إلى أن الجائزة التي تدخل عامها الثاني بمعايير وفئات مستحدثة تستهدف تحفيز القطاعين الخاص وشبه الحكومي للاضطلاع بمسؤولياتهما في توظيف المواطنين والمواطنات، خصوصاً الشباب منهم، ليشاركوا بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة وكذلك توفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة، وترسيخ ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية، وكذلك تشجيع القطاع الحكومي لدعم التوطين، فضلاً عن تمكين المواطنين العاملين في سوق العمل في وظائفهم بما ينعكس إيجاباً على ملف التوطين.

وكرم خلال المنتدى الفرق التي قامت بتقييم الطلبات المشاركة في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتوطين»، مشيداً بجهودهم المخلصة وحيادهم في عمليات التقييم.

من جهتها، استعرضت القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين منى وليد، فئات ومعايير الجائزة التي تضم أربع فئات رئيسة هي: فئة المنشآت، وفئة أفضل جهة حكومية وشبه حكومية داعمة للتوطين، وفئة رائد التوطين، وفئة أفضل موظف مواطن.

وأشارت إلى أن فئة المنشآت تضم ثلاث فئات فرعية تشمل القطاع الخاص ويقسم إلى المنشآت الكبيرة التي يعمل لديها 1000 موظف فما فوق، والمنشآت المتوسطة التي يعمل لديها من 500 إلى 999 موظفاً، والمنشآت الصغيرة التي يعمل لديها 499 موظفاً فما دون، بينما تشمل الفئة الفرعية الثانية منشآت التقنية العليا والفئة الفرعية الثالثة المؤسسات شبه الحكومية.

ولفتت إلى أن هناك معايير رئيسة وفرعية يتم بموجبها تقييم طلبات المنشآت، حيث تم تخصيص 10% لمعيار المجتمع والابتكار الذي يركز على دور المنشأة في التعامل مع المجتمع، ومدى إشراك المواطنين في المشاريع البتكرة داخل المنشأة، و40% لمعيار التوظيف الذي يركز على مدى مساهمة المنشأة في القضايا والانشطة التي تسهم في توظيف المواطنين.

كما تم تخصيص نسبة 10% لمعيار المشاركة وبيئة العمل الذي يركز على كيفية إشراك المواطنين في المنشأة، وتوفير البيئة المحفزة لاستمرارهم في عملهم، فضلاً عن 20% لمعيار القيادة والاستراتيجية الذي يركز على دور الإدارة العليا في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تأخذ في الاعتبار قضايا التوطين وتطوير القدرات، و20 % لمعيار التعلم والتطوير الذي يركز على تطوير القدرات وتنمية المهارات والتحفيز.

وأوضحت وليد أنه تم تخصيص عدد من المعايير لتقييم الطلبات المشاركة في الفئة الرئيسة الثانية، وهي فئة أفضل جهة حكومية وشبه حكومية داعمة للتوطين.

وقالت إن الفئة الرئيسة الثالثة وهي فئة رائد التوطين تم تخصيصها لتكريم الرواد الذين أسهموا بإنجازاتهم الكبيرة في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الفئة الرئيسة الرابعة وهي فئة أفضل موظف مواطن تم تخصيصها لجميع العاملين في القطاع الخاص من الذين يدركون مسؤولياتهم الوظيفية، ويتعاملون بتسامح وانفتاح مع الثقافات الأخرى والطموحين، وغير ذلك من المواصفات».


الممارسات الداخلية

شهد منتدى أفضل الممارسات في التوطين استعراض الممارسات الداخلية للشركات التي فازت في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للتوطين، حيث عرضت مجموعة الفطيم وشركة «دو» ممارساتهما في الرواتب والبدلات، بينما استعرض كل من مصرف الشارقة الإسلامي والإمارات العالمية للألمنيوم ممارساتهما في التعليم والتطوير.

طباعة