«الوطني» يوصي بتعيين مترجمي إشارة في المدارس لمساعدة فاقدي السمع

يتجه المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشته موضوعاً عاماً حول دور وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، بعد غد الثلاثاء، إلى تبنّي توصية برلمانية بتعديل ثلاثة قوانين اتحادية، هي قوانين حقوق أصحاب الهمم، وتنظيم علاقات العمل، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف استحداث مواد وبنود تمنح تلك القوانين المرونة اللازمة لإسعاد أصحاب الهمم. فيما يعتزم المجلس خلال مناقشة الموضوع ذاته، إقرار توصية أخرى تلزم المدارس كافة بتعيين مترجمي إشارة لمساعدة الطلبة أصحاب الهمم، ولاسيما الذين يعانون ضعف السمع أو فقدانه «الصمم»، في تلقي المعلومات والمناهج داخل الفصول، بما يحقق المساواة في التحصيل العلمي.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، لمناقشة موضوع عام حول دور وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد.

وأكد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الخاص بالموضوع، أن اللجنة وجدت خلال مناقشة الموضوع إشكالية تتعلق بعدم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق أصحاب الهمم، وهو ما كان دافعاً للتوصية بتعديله، لاسيما في ظل عدم التفعيل الأمثل لدور اللجان التنفيذية التي نص عليها هذا القانون، لمتابعة وخدمة أصحاب الهمم في قطاعات الصحة والتعليم والعمل والرياضة.

وأكد أن اللجنة عندما التقت العديد من الطلبة أصحاب الهمم وذويهم للاستماع إلى ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة إليهم بالمدارس، توقفت أمام عشرات الشكاوى لطلبة يعانون إعاقات سمعية، لعدم وجود مترجمي إشارة يساعدون هذه الفئة على تحصيل المعلومات والمناهج داخل الفصول، بما يحقق المساواة في التحصيل العلمي، لافتاً إلى أن اللجنة حوّلت هذه الشكاوى إلى توصية برلمانية في شأن الموضوع، بجانب توصية تؤكد أهمية تطوير عملية دمج الطلبة أصحاب الهمم مع زملائهم في المدارس. وبحسب التقرير، فقد تمت مناقشة الموضوع ضمن ثلاثة محاور، هي التشريعات المتعلقة في شأن حماية حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في تقديم الخدمات (الصحية، التعليمية، الاقتصادية، الاجتماعية والترفيهية) لأصحاب الهمم، ودور الوزارة في تمكين وتعزيز دور أصحاب الهمم في سوق العمل (الاتحادي، الحكومي والخاص). ولفت التقرير إلى أن أبرز الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال الزيارات والحلقات النقاشية التي عقدتها مع أصحاب الهمم وذويهم، تمثلت في «أهمية تعزيز خدمات بطاقة المعاق بشكل أكبر وأوسع، رفع رواتب أصحاب الهمم ومعاشهم التقاعدي، توفير كوادر طبية وفنية مؤهلة ومتخصصة في التعامل مع أصحاب الهمم في المراكز الطبية المعنية بعلاجهم، تدريب أصحاب الهمم وتأهيلهم للحصول على الوظائف، وتوفير الوظائف المناسبة لهم».

ولفت التقرير إلى أن الحلقات النقاشية خلصت كذلك إلى قائمة مقترحات، تضمنت تهيئة الصفوف الدراسية وتوفير ما يلزم من أجهزة ومعلمين متخصصين لدمج أصحاب الهمم في المدارس، وتوفير مراكز ترفيهية ورياضية لأصحاب الهمم وعمل أنشطة صيفية لهم بالقرب من منازلهم، وبحث إمكانية إعفائهم من رسوم بعض الخدمات.

«الوطني» يناقش في جلسته المقبلة سياسة «تنمية المجتمع» في شأن الخدمات المقدمة