اعتمد السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية ووجّه الجهات المعنية بالتطبيق

محمد بن راشد: جودة حياة المواطنين وإسكانهم على رأس أولويات الحكومة

صورة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تضع جودة حياة المواطنين وإسكانهم على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للسياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بالمجتمعات السكنية في الدولة، وذلك لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة بالدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

وقال سموه: «هدفنا توفير تجربة حياة متكاملة لكل مواطن، وليس مجرد مكان للسكن، نريد مجتمعات سكنية تجمع الناس، وتعزز من صحتهم وتلاحمهم المجتمعي، وتتكامل فيها أدوار القطاعات والجهات الحكومية، لتعزيز جودة الحياة في الإمارات».

وأضاف سموه: «نبدأ اليوم التأسيس لمرحلة جديدة في تطوير المجتمعات السكنية الحيوية، مجتمعات سكنية تسهل حياة جميع المواطنين دون استثناء، يكونون هم في قلب تصميمها، ويساهمون في تحسينها وتطويرها».

ووجه سموه الجهات المسؤولة عن المجتمعات السكنية بالبدء في تطبيق السياسة، وتفعيل ضوابطها عن تصميم وإنشاء كل المشروعات السكنية على مستوى الدولة، والاستفادة من مضمونها لرفع مستويات جودة الحياة.

وتهدف السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، التي طورها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى تحديد مبادئ ومعايير جديدة، لتوفير مجتمعات سكنية تعزز جودة حياة السكان والمجتمع، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، لتطوير مدن ومجتمعات حيوية ذات مرافق وبنية تحتية متكاملة، وترسيخ ثقافة وطنية تشجع الترابط المجتمعي ونمط الحياة الصحي والنشط.

وتسلط السياسة الضوء على ستة مقومات محورية للمجتمعات السكنية الحيوية في الإمارات، وهي: الموقع الأنسب، والمرافق المتكاملة، والمجتمعات المترابطة، وأماكن للحياة التفاعلية، والمشاركة الثقافية، والأنظمة الذكية.

وتركز المقومات الستة على توفير الموقع الأنسب، الذي يقلل العزلة في الأحياء السكنية، ويزيد سهولة الحركة والتواصل، ويسهل في الوقت نفسه الوصول إلى جميع المرافق الضرورية، بالإضافة إلى توفير مزيج من المرافق العامة والسكنية لإنشاء حي سكني متكامل، ودعمه بشبكة طرق متطورة، تتيح للسكان الوصول إلى معظم الوجهات براحة وسرعة، وبالاعتماد على الأنظمة الذكية، التي تساعد على استخدام البيانات لتحسين جودة حياة السكان.

نائب رئيس الدولة:

• «هدفنا توفير تجربة حياة متكاملة لكل مواطن، وليس مجرد مكان للسكن».

• «نريد مجتمعات سكنية تجمع الناس، وتعزز من صحتهم وتلاحمهم المجتمعي».

• «نبدأ اليوم تأسيس مجتمعات سكنية، تسهل حياة جميع المواطنين دون استثناء».

دعم الترابط والتواصل

تتضمن المجتمعات السكنية، طبقاً للسياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، مرافق تدعم المواطنين في مختلف جوانب الحياة، وتوفر لهم تجربة سكنية غنية، من خلال عدد من المرافق كالحدائق المشتركة التي تجمع المواطنين، وتضمن تلاحمهم المجتمعي، والمرافق الرياضية التي تضمن نمط حياة نشطاً وصحياً لهم، إضافة إلى برامج اجتماعية وثقافية لدعم الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع السكني، وتشجيعهم على الإسهام في تحسين وتطوير هذا المجتمع.

تويتر